في بيان موحّد لها اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، أدان كلّ من حزب التيار الديمقراطي و التكتل من أجل العمل والحريات والجمهوري، التدخّل الأمني العنيف على أهالي مدينة عقارب من ولاية صفاقس من قمع واستعمال مفرط للغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنات والمواطنين الرافضين لقرار رئيس الجمهورية إعادة فتح "مصب القنة" في تجاوز صارخ لأحكام القضاء مما أدى إلى سقوط الشهيد عبدالرزاق لشهب متأثرا بإصابة بقذيفة مسيلة للدموع حسب رواية الشهود و الاتحاد المحلي للشغل.

وحمّلت تلك الأحزاب  المسؤولية السياسية لهذه الفاجعة ولتعفن الوضع البيئي وتصاعد الاحتقان الاجتماعي لرئيس الجمهورية قيس سعيد المنفرد بالسلطة ''والذي كلف وزير داخليته باعتماد الحل الأمني في غياب حلول عاجلة لأزمة الفضلات المتراكمة بجهة صفاقس منذ أربعين يوما''، وفق نصّ البيان.

وطالبت هذه الأحزاب بفتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد المسؤوليات وإحالة الملف على القضاء، واعتبرت أنّ بقاء جهة صفاقس دون والٍ منذ أسابيع عديدة يترجم قصورا في إدارة شؤون الدولة وزاد من تعقيد الأوضاع. وأعلنت عن مساندتها لقرار الاتحاد المحلي للشغل الدخول في إضراب عام بالجهة ودعت المواطنات والمواطنين للدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الأساليب السلمية والقانونية.

واعتبرت أنّ مائة يوم من انفراد قيس سعيد بالسلطة، لم  تأت بأي حلول أو تصورات أو مبادرات، بل أدت إلى مزيد تعفين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بداية بضرب الحريات، مرورا بتشويه الخصوم و تقسيم التونسيين وغياب الحلول للأزمة المالية وتواصل إفلات الفاسدين من العقاب، انتهاء بالجنوح لاستعمال الحلول الأمنية القمعية التي أدت إلى وفاة مواطن.

ودعا كلّ من حزب التيار الديمقراطي و التكتل من أجل العمل والحريات والجمهوري، جميع القوى الديمقراطية لتوحيد الجهود لوضع حد للإنفراد المطلق بالسلطة والدفع باتجاه وضع سياسات ديمقراطية اجتماعية حقيقية تكرس الحكم الرشيد وتقطع مع منظومة الفساد ومنظومة الحكم الفردي.

لنُشر في ذات السياق إلى أنّ العديد من المنظمات والجمعيات الوطنية أدانت في بيان موحّد لها التدخّل الأمني الوحشي في منطقة عقارب من ولاية صفاقس وعبّرت عن رفضها القطعي للّجوء السهل للقمع الأمني في مواجهة تحركات سلمية ومدنية والتي تكشف عجزا عن إبداع حلول ناجعة تستجيب للمطالب المشروعة للمحتجين في عقارب، والتي لم تخلف طيلة العشرية الماضية إلا مزيد الإحتقان والرفض وتناقص ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وطالبت الجمعيات والمنظمات بفتح تحقيق عاجل وشفاف في وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها بدقة في اتجاه مساءلة المذنبين وإنفاذ القانون عليهم والتصدي لجميع محاولات تمكينهم من الإفلات من العقاب في هذه الجريمة البشعة التي إرتكبوها، ودعت  إلى كشف الحقيقة بشأنها كاملة محذّرة من أيّ إمكانية للتغطية على ما حصل تحت أي مبررات. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ، التقرير الأوّلي لأسباب وفاة الشاب الثلاثيني من العمر ''عبد الرزاق الأشهب'' الذي خرج ليلة البارحة في احتجاجات منطقة عقارب تنديدا بفتح مصب ''القنة'' بالقوة العامة، أثبت عدم وجود آثار عنف بكامل بدن الشاب مع وجود انسداد تام بالشريان التاجي الأيسر للقلب وعلامات احتقان بالقلب بمستوى العضلة اليسرى منه.

وأشار التقرير الأوّلي أنّه  لا يمكن تحديد أسباب الوفاة بدقة  إلا بعد استيفاء نتائج التحاليل المذكورة. وخلص في نهايته إلى أن الوفاة من الأرجح أن تكون طبيعية من جراء انسداد تام بالشريان التاجي الأيسر تسبب في قصور حاد بوظائف القلب مؤكدا على أن الوفاة حصلت يوم 8 نوفمبر 2021

 ي.ر