تجاوزت مدّة إيقاف  الوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية  أكثر من ستة أشهر بسجن المسعدين بتونس ، هذا الإيقاف الذي وصفته هيئة الدفاع عن بن غربية بالإيقاف التعسفي والغير شرعي خاصة بعد استيفاء مدة الإيقاف التحفظي التي حددتها مجلة الإجراءات الجزائية، ولم يصدر قرار بالتمديد فيها قبل انقضائها ، كما يستوجبه القانون ، وأكثر من ذلك، إنّ الحالة الصحية للسجين حرجة بعد تمسّكه بالإضراب الجوع تنديدا منه بالمظلمة التي يتعرّض لها. 

لم يقف الظلم والتلاعب في هذه القضية على بن غربية فقط، بل تجاوزه ذلك ليُمارس الضغط على قاضي التحقيق المتعهّد بملفه. 

الحديث منذ الجمعة المنقضي، عند تنديد  القضاة وكتبة المحاكم بتدخل السلطة التنفيذية في عملهم ، وبالتحديد كلّ من وزير الداخلية ووزيرة العدل.

وتتمثّل الوقائع في استجواب قاضي التحقيق المكلف بقضية الوزير الأسبق مهدي بن غربية مرتين من قبل التفقدية العامة (التابعة للوزارة) حول القضية والإجراءات المتبعة.

هذه هي النقطة التي أثارت غضب القضاة ، ويعتبر ذلك تدخلا سافرا في عمل القضاة وانتهاك صارخ للقانون، لأنّه لا  يمكن استجواب القاضي في قضية لا تزال قيد التحقيق.

والأسوأ من ذلك، تمّ اتهام قاضي التحقيق بالتواطؤ مع المدعى عليه، وطُلب منه إثبات براءته.

ما هي الإثباتات الموجودة في يد المتفقد العام كي تسمح له بتوجيه هذه الاتهامات الخطيرة؟ مذكرة داخلية من وزير الداخلية ومنشورات على فيسبوك نشرها بعض الأشخاص الذين يريدون الإنتقام من قاضي التحقيق حين كانوا محلّ تتبعات قضائية ! 

ويعتبر هذا ثاني انتهاك  للقضاة ، لأنّ وزير الداخلية لا يستطيع بأي حال من الأحوال التدخل في قضية قيد التحقيق ، ولا حتى في الإجراءات التي يتخذها القاضي.

ويعتبر القضاة أنفسهم باتوا مستهدفون خاصّة بالنظر إلى تعمّد التفقدية العامة الإستمتاع بتدوينات هؤلاء الأشخاص على الفيسبوك والذين كانوا موقوفين ويتعمدون تشويه القضاة والمفارقة ،  أن هؤلاء هم من قاموا بابتزاز مهدي بن غربية ماديا وطالبوه بـ  خمسين ألف دينار مقابل الكف عن التشويه والتشهير به وإهانته على مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة لم تنته بعد ، فقد اتخذت أبعادا أكبر يوم الجمعة الماضي، وهكذا ترددت شائعات ، مع استدعاء كاتب مكتب التحقيق الذي سُئل عما إذا كانت هناك أي صلة معينة بين رئيسه ومهدي بن غربية أو بينه وبين  المحامين.

بات من الواضح أن السلطة لا تستطيع الاعتراف بأن مهدي بن غربية استطاع إثبات شرعية المعاملات في شركاته وبراءته من التهم الموجهة إليه.

بعد التصفيات التي قامت بها لجنة الشؤون المالية بالبنك المركزي ، نلاحظ إجراءات غريبة من قبل التفقدية بوزارة العدل في قضية مهدي بن غربية.

رداً على سؤال لـ Business News عن هذه المعلومات الجديدة ، أخبرنا عضو في لجنة الدفاع عن مهدي بن غربية أنه سيلجأ إلى المنظمات الدولية إذا ثبتت صحّة ما تمّ ذكره سابقا. 

كما أفادنا أنّه قد تم تقديم شكوى ضد وكيل الجمهورية المسؤول عن القضية وضد مديري صفحات الفيسبوك الذين تعمّدوا تشويه موكّلهم  ولكن لم يتم التعامل مع أي من هذه القضايا بجدية في الوقت الحالي.

للتذكير ، سبق و أن نددت هيئة الدّفاع عن النائب السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية في بما وصفته بالاحتجاز الغير القانوني لمهدي بن غربية واعتبرت أنّ احتجاز منوّبها هو خارج إطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.

وكان قاضي التحقيق قد رفض الإفراج الحتمي عن مهدي بن غربية مثلما تقتضيه أحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية بالرغم من تقديم مطلب في الغرض يوم الاثنين 18/04/2022 بعد أن انقضت وجوبا مدة الإيقاف التحفظي والتي حددها القانون صلب الفصل 85 بستة أشهر أي 180 يوما.