ندّدت جمعيّة ''أصوات نساء'' في بيان لها اليوم الإثنين 20 جانفي 2020، بممارسة الأساتذة للعمل النقابي من أجل تبرير التحرش الجنسي على الرغم من مساسه بالحرمة الجسدية و بالكرامة الإنسانية و على الرغم كذلك من تجريمه بالقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. 

يأتي هذا التنديد على خلفيّة عزم أساتذة التعليم الثانوي تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل رفضا منهم للإجراء القضائي الذّي قضى بإيقاف زميلهم، أستاذ من المعهد الثانوي بنهج روسيا بوسط العاصمة على خلفيّة شكاية تقدّمت بها عائلة إحدى التلميذات واتّهمته بالتحرّش الجنسي ضدّ ابنتهما القاصر،  وسينادون بالإفراج عنه.

في هذا الإطار، دعت جمعيّة أصوات نساء، الاتحاد العام التونسي للشغل أن يتّخذ الاجراءات اللازمة لمنع نقابة التعليم الثانوي من استعمال الحق في الإضراب كوسيلة للدّفاع عن المتحرشين و للضغط على السلطة القضائية. وذكّرت الجمعيّة الأساتذة المضربين بدورهم التربوي والقيادي في تكوين الأجيال وهو ما يفرض عليهم/هن التنديد بمثل هذه الأفعال المشينة واللاأخلاقية وتوعية التلاميذ على مدى خطورتها من جهة. 

وأكّدت أصوات نساء على ضرورة نبذ المتحرشين مهما كانت صفتهم والمطالبة بمحاكمتهم السريعة عوضا عن الاصطفاف معهم و تعطيل التلاميذ عن التمتع بحقهم الدستوري في التربية و التعليم و التكوين.

ي.ر