حركة مشروع تونس تساند اعتصام الحزب الدستوري الحر
مشاحنات بين عبير موسي و سيف الدين مخلوف امام مقر اتحاد العلماء المسلمين
مشاحنات في اعتصام الدستوري الحر أمام اتحاد العلماء المسلمين
يُشبه ميليشيات بن علي - سيف مخلوف هو البوليس السياسي لهذا العصر
موسي: مستعدون للموت من أجل تونس!
اكدت حركة مشروع تونس في بلاغ لها اليوم الأربعاء 10 مارس تمسكها بالحق في الاعتصام و التظاهر و مؤكدة رفضها للاعتداء على هذا الحق الدستوري :" ترفض الاعتداء على الحق الدستوري في الاعتصام والتظاهر السلمي وتندد بسياسة المكيالين التي تمارسها الحكومة مع تظاهرات مسانديها ومعارضيها ".
و نددت الحركة في نص البلاغ بالعنف اللفظي الذي مارسه نواب ائتلاف الكرامة على الحزب الدستوري الحر خلال تنقلهم الى مقر اعتصام الحزب و تعنيفهم لفظيا لأعضاء الحزب عامة و لرئيسة الحزب عبير موسي بصفة خاصة :" تندد بأشد العبارات بالعنف الذي تمارسه كتلة إئتلاف الكرامة و مناصريها من الروابط وتدعو الى توحيد القوى الوطنية فعلا لا قولا فقط لمواجهة قوى العنف والتطرف كما حصل سنة 2013 " و حملت حركة مشروع تونس في بلاغها المسؤولية للحكومة و دعتها في ذات السياق الى حماية المعتصمين و الإسراع في إجراءات حل كل جمعية تنشر التطرف و تطبيق مرسوم الجمعيات.
و حذرت الحركة من احداث العنف و طالبت في هذا الاطار بعقد مؤتمر للحوار و للإنقاذ :" تذكر الحركة بأنها نبهت من سيناريو العنف في العديد من المناسبات و طالبت على اساس ذلك بعقد مؤتمر للحوار و الإنقاذ للإجابة عن تطلعات التونسيات و التونسيين إلى وضع أفضل بكثير مما هي عليه".
للتذكير عمد نواب كتلة ائتلاف الكرامة ليلة امس الثلاثاء على التهجم على الحزب الدستوري الحر المعتصم امام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس العاصمة و حدثت مناوشات بين النواب و أعضاء الحزب الدستوري الحر أدت الى تدخل الامن بصفة عاجلة. و يطالب الدستوري الحر بإيقاف نشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و الذي يصفه بالتنظيم الإرهابي.
و قالت عبير موسي أن أنصارها تعرضوا لهجوم من قبل قوات الأمن ومنعوا من "حقهم في الاحتجاج" و حذرت في كلمة القتها امام أنصارها رئيس الحكومة هشام المشيشي من محاولات قمع الاعتصامات "تجرأ على فعل هذا مرة أخرى وسأظهر لك الوجه الحقيقي لـلدساترة!" أنت لا تعرفنا بعد! نحن مستعدون للموت من أجل تونس! .
و دخل الدستوري الحر في اعتصام مفتوح امام مقر المنظمة منذ شهر نوفمبر 2020، و ذلك بعد رفض المحكمة الابتدائية بتونس الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب لإيقاف نشاط المنظمة في تونس و اكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر انه و منذ شهر نوفمبر الماضي تقدم 12 محاميا لتبني القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر لإيقاف أشغال الدورة التكوينية لسنة 2020/ 2021 التي ينظمها "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس".
ر.ع
تعليقك
Commentaires