كان نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خالد العراك ضيف إذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 30 ماي 2022 حيث وصف ما يحدثُ في المنظمة الفلاحية بزوبعة في فنجان مؤكدا أن الأولوية هي الحديث عن أمن تونس الغذائي في القمح واصفا الوضعية بأن تونس اليوم 'رهينة' بسبب تراكم أخطاء السياسيين الذين حكموا وقاموا بترذيل وضعية الفلاحة التي أضحت في وضعية بائسة ومهمشة مشيرا الى أن وضعية تونس في الحبوب غير إيجابية حاليا مقدرا أن صابة تونس في القمح هذه السنة لن تتغير عن السنوات السابقة (من 8 الى 9 قنطار)  محذرا من تهريب القمح للأقطار المجاورة الذي يهدد قوت التونسيين عبر سرقتها قبل أن تصل لمراكز التجميع. وأشار الى أن الحكومات المتعاقبة تتعاطى مع قطاع الفلاحة بتعالي وتعتبرهُ قطاع غير استراتيجي واجتماعي ولا يمكن أن يكون تنافسيا، محذرا من الوضعية الخطيرة للفلاحة حاليا وأنهُ مع الازمة العالمية فان قوت التونسيين مهدد بسبب عدم وفرة الإنتاج الداخلي. 

وفي الملف السياسي، أكد العراك أن الاتحاد غير معني بالحوار الوطني والهيئة الاستشارية، مستغربا من خطأ في المرسوم الأخير في تسمية 'الاتحاد العام التونسي للفلاحة' عوضا عن ' الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري' معتبرا هذه التسمية لكيان غريب غير موجود تسمية مقصودة  وليست خطأ عفويا لاقصاء المنظمة الفلاحية.

واتهم رئيس الدولة بفتح حرب داخل المنظمة لتشتيت هياكلها وتنظيم انقلاب داخل صفوفها والعبث بها  ساخرا من طريقة جمع الرئاسة للمعلومات من تدوينات الفايسبوك عوضا عن النقاش مع قيادات المنظمة، ووصف العراك هذا التصرف بأنه سلوك لا يليق بالدولة وأنه يعتبر أن المنظمة مُستثناة من الحوار الوطني قانونيا لأن الدعوة ورد فيها اسم خاطئ لا ينم عن الاحترام مشيرا الى أنّه لم يتم دعوة المنظمة بل دعوة منظمة أخرى موازية يرؤسها نور الدين بن عياد. وأكد أنه تم تجميد نشاط هذا الأخير، مذكرا أن الاتحاد غير معني بمسار قيس سعيد.

"نحن ندعي ونؤمن بحوار حقيقي وتشاركي لاخراج تونس من الأزمة عبر التوحيد وترك الخلافات وتقليصها، أما الحديث مع انسان واحد هو غير معقول ويستثني أغلبية التونسيين. ما حدث داخل المنظمة ليس لها أي مبرر وبني على معلومات مغلوطة لدولة تتعامل مع منظمة وطنية عبر الفايسبوك، استبعاد المنظمة ورئيسها ليس أمرا جديدا، لا يوجد أي سند قانوني لمثول الزار بتهمة الفساد امام القضاء، هي اتهامات لا معنى لها. الاستهداف المنظم للرئاسة  تجاوز اتحاد الفلاحة ويتم استهداف المنظمات الوطنية ومؤسسات الدولة عن قصد من السلطة التي تعتبر اننا اعداؤها ولسنا تونسين ... هذا غير معقول في دولة تحترم نفسها، نحن متمسكون بالقانون وبمنظمتنا للنهاية ومستعدون للتقاضي ونحن من طينة المناضلين  ولن نترك السلطة تتدخل في شؤوننا الداخلية."

ع.ق