'' في صورة بقي رئيسكم على رأس المنظمة ، أنا لا أقبل التعامل مع الفساد ومع السّراق.. طهروا المنظمة في شخص رئيسها'' هذه الكلمات التي وجهّها رئيس الجمهورية قيس سعيد لنائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد أثناء لقائها يوم الأربعاء 11 ماي الجاري بقصر قرطاج، خلقت أزمة داخل المنظمة وساهمت في حصول انقلاب داخلها. 

في إطار الإستعداد لإطلاق حواره الوطني الذي لم ينطلق بعد وليس معلوما من سيُشارك فيه بالتحديد، استقبل قيس سعيد يوم الجمعة 15 أفريل 2022 ، أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بقصر قرطاج باستثناء رئيس الإتحاد عبد المجيد الزار.  ثمّ التقى يوم 11 ماي الجاري، نائب رئيس اتحاد الفلاحين، نور الدين بن عياد وفي سياق تأكيده على أهمية مشاركة المنظمة في الحوار ، دعا إلى ضرورة أن يتمّ إزاحة عبد المجيد الزار من على رأس منظمة اتحاد الفلاحين بتعلّة أنّه لا يريد الحوار مع الفاسدين والسّراق. 

على خلفية هذا الطلب المُسقط من رئيس الجمهورية قيس سعيد، عقد المجلس المركزي لإتحاد الفلاحين أمس الأربعاء 18 ماي الجاري، اجتماعا تمّ على إثره سحب الثقة من عبد المجيد الزار وتمّ تعيّين نور الدين بن عياد رئيسا جديدا لإتحاد الفلاحين. 

هذه الجلسة اعتبرها رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار غير قانونية ونشر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أمس الأربعاء بيانا للرأي العام على صفحته الرسمية  بالفيسبوك، تمّ التأكيد من خلاله أنّ الجلسة التي عقدها البعض من أعضاء المجلس المركزي للاتحاد تعتبر لاغية اعتبارا لما رافقتها من خروقات ومخالفات تجانب النظام الأساسي للاتحاد.

وفي تصريح إعلامي له اليوم الخميس أكّد الزار أنّه سيظل رئيسا لإتّحاد الفلاحين باعتبار أنّه مُنتخب في إطار مؤتمر مهيكل وبيّن أنّ الإنشقاقات انطلقت صلب المنظمة منذ أن استقبل قيس سعيد ستّة أعضاء من الإتحاد باستثنائه ثمّ بعد ذلك لقاء سعيد بنائب الرئيس نور الدين بن عياد . وفسّر الزار أنّ أعضاء المنظمة وعلى رأسهم بن عياد اعتبروا أنّ لهم تفويض من رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنظيف المنظمة. 

وأكّد أنّ الجلسة التي تمّ فيها سحب الثقة منه ، غير قانونية ولم يدعو لها رئيس الإتّحاد كما ينصّ على ذلك النظام الأساسي لإتحاد الفلاحين، كما أنّ النصاب القانوني المتمثل في أكثر من 50 بالمائة لم يكتمل. 

ما صرّح به رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار، أكّده نائبه الذي بات يصفه البعض بـ '' المنقلب ''، نور الدين بن عياد ،  حين أكّد اليوم الخميس في تصريح إعلامي له أنّ قيس سعيد هو من دعا أعضاء المنظمة إلى تطهير اتحاد الفلاحين من رئيسها الحالي الزار قائلا له '' في صورة بقي رئيسكم على رأس المنظمة ، أنا لا أقبل التعامل مع الفساد مع السراق''.

كما أكّد أنّ جلسة سحب الثقة من الزار كانت قانونية واكتمل فيها النصاب، ولمّح إلى وجود شُبهات فساد في حقّ عبد المجيد الزار لكنّه خيّر عدم الخوض في الموضوع في انتظار ما سيؤول إليه القضاء وكان قد صرّح قائلا '' أنا لا أنقلب على عائلتي ولا أنقلب على منظمتي وهذه خيبة مسعى عندما أسمع أفواه تتكلم بهذه اللغة ونحن طالبنا في العديد من المرات كي تظلّ منظمتنا حرة ومستقلة وأنا مستاء من رئيس المنظمة باعتبار أنّ هناك شبهات في عبد المجيد الزار في انتظار ما سيقوله القضاء''.

عبد المجيد الزار اعتبر أنّ ما قام به أعضاء اتحاد الفلاحين في حقّه على غرار نور الدين بن عياد هو بمثابة خيانة مؤتمن وأكّد في تصريحه الإعلامي أنّ '' إبعاد عبد المجيد  الزار بهذه الطريقة هو إضعاف لإتحاد الفلاحين وإدخاله في دوامة والأصل ينصّ على أنّ التداول داخل المنظمة يكون عبر المؤتمر ويقع التجديد الهيكلي''. 

كعادته ، أصدر قيس سعيد أحكام مُسقطة على رئيس منظمة اتحاد الفلاحين واتخذ إجراء بإقصائه دون أن يكون له إثبات على ذلك ، في حين أنّ القضاء لم يقل كلمته بعد. وكشف الزار في هذا الإطار، أنّه متهم بالإحتكار مؤكّدا أنّه لا يُمارس أن نشاط اقتصادي ولا صناعي ولا دخل له في غلاء الأسعار، وأعلن أنّ وزيرة العدل هي من أذنت بفتح تحقيق في حقّه ولم يتلقى إلى حدّ الآن أيّ قرار قضائي. 

وكانت وزيرة العدل ليلى جفال أذنت بتاريخ 28 جانفي 2022، قد أذنت  بفتح بحث تحقيقي  لدى الوكلاء العدليين  وتولى وكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد عبد المجيد الزار وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ثلاثة جرائم تتمثل في '' الإحتكار والخيانة الموصوفة (في علاقة بالمنظمة الفلاحية )  والاستيلاء على الأموال العمومية''. 

عبد المجيد الزار كغيره من الذين استهدفهم قيس سعيد في خطاباته المتشنجة ، تعرّض إلى حملة تشويه من أنصار قيس سعيد وآخرها نشروا إشاعة تفيد أنّه قد غادر البلاد وهذا ما نفاه اليوم الخميس الزار مؤكّدا أنّ لا يزال في تونس ولا داعي لهروبه من تراب الوطن. 

الزار لمن لا يعرف قد استقال من مجلس شورى حركة النهضة منذ سنة 2012 ، ولا ينتمي إلى أيّ حزب أو هيكل تنظيمي سياسي وهو على رأس اتحاد الفلاحين. وكان بتاريخ 22 أفريل 2022، قد صرّح مؤكدا '' لم أوظف المنظمة لغايات حزبية وأتحدى الجميع أن يثبتوا عكس ذلك، استقلت من هياكل حركة النهضة ومجلس الشورى في 2012 قبل دخولي لإتحاد الفلاحة في 2013، من يدعي ذلك فهو جاهل، لا أملك أي نشاط حزبي، لا أخوض في السياسة وما يهمني هو القطاع الفلاحي وتوجهاته''. 

لم يكتفي قيس سعيد بخلق انشقاق داخل هيئة الإنتخابات، بعد أن  استقبل فاروق بوعسكر وتعمّد عدم التواصل مع رئيس الهيئة نبيل بفون ثمّ كوّن هيئة جديدة وضع في رئاستها بوعسكر، واليوم قام قيس سعيد بذات  التمشي بعد أن ساهم في خلق انقلاب صلب منظمة اتحاد الفلاحين، حين دعا نائب رئيس المنظمة نور الدين بن عياد إلى تطهير الاتحاد من رئيسه عبد المجيد الزار  بتعلّة أنّه لا يريد التعامل مع الفاسدين. 

 يسرى رياحي