نشر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، بيانا تحت غطاء رئاسة البرلمان يحمل إمضاءه، عاد فيه على  الخطاب الذي أدلى به رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 13 ديسمبر 2021. 

وفق نصّ البيان، اعتبرت ريس البرلمان المجمّدة مهامه، راشد الغنوشي أنّ خطاب قيس سعسيد جاء لمزيد تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية.

وعبرّ الغنوشي (رئيس البرلمان المجمّدة مهامه)  عن رفضه المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى معتبرا أنّ هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني. وأكّد في البيان أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد.

وعبّر عن رفضه للمحاكمات الانتقائية للنواب وندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع. واعتبر رئيس البرلمان أنّ  أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية رافضا أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014.

وأكّدت رئاسة البرلمان المجمّدة صلاحياته على حق النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة.

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاب له يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، أنّه قرّر الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، ثمّ تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 ، ثمّ سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم الإحتفال بذكرى الاستقلال. 

 كما أعلن عن تولي لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى أعضاءها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022. وسيتمّ  عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت.

وأعلن أنّه سيتمّ تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الإستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون الإنتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى.

ي.ر