وصف القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي القرارات الجديدة التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد امس الاثنين بالخطوة الجديدة في اتجاه ضرب الديمقراطية و إرساء منظومة حكم الفرد و اقصاء الجميع . و اعتبر المكي في مداخلة هاتفية في إذاعة شمس اف اليوم صباح اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 انه الرئيس قيس سعيد و من خلال قراراته الجديدة حاول تلهية الرأي العام و الادعاء ان لديه خارطة طريق و مواعيد محددة " لكنه اظهر نواياه و واصل في الاقصاء و السب و الشتيمة و كل من يخالفه الرأي " .

و أوضح الناشط السياسي ان خطا الرئيس ينقسم الى جزئين ، جزء قام من خلالها بالإيهام بوجود مواعيد محددة " وهو تكريس لنظام الفرد و فرصة له للتمديد في التدابير الاستثنائية للترشح لعهدة  انتخابية أخرى لأربعة و خمسة سنوات أخرى " و هذا امعان في ضرب المنظومة الديمقراطية و إبقاء البلاد تحت حكم الفرد و دون رقيب مع توعد كل من يخالفه الرأي ، حسب تعبيره .

و أضاف المكي في ذات السياق ان الاستشارة الشعبية التي اعلن عنها  الرئيس " ستكون استشارة شعبية مكيفة لحكم الفرد عن طريق الضغط السياسي و بغياب الشفافية و لن تكون قانونية " ، و اعتبر عيد اللطيف المكي ان جميع الوسائل متاحة امام القوى السياسية و الاجتماعية لمواجهة ما وصفه بالانقلاب مشيرا الى الظرفية الحساسة التي تعيشها البلاد بسبب الازمة السياسة و الاقتصادية .

أيضا عبر المكي عن أسفه من تجاهل رئيس الدولة لمبادرة الحوار التي تقدم بها الاتحاد " الرئيس ضيع وقتا ذهبيا و اختبأ وراء الشعارات " ، مؤكدا ان تونس تعيش مرحلة تاريخية اما انقاذ الديمقراطية او"  ننزل في اتجاه الحكم الفردي " .

و للتذكير اعلن رئيس الجمهورية امس الاثنين جملة من الإجراءات وهي :

بقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة

تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 وقد تمّ بعد الإعداد للمنصات الإلكترونية كما  بدأت بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني

سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم الإحتفال بذكرى الإستقلال

تولي لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى أعضاءها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022

يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن هذه القوانين التي وضعوها على المقاس

تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الحديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الإستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون الإنتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى

سيتم في الأثناء، ، وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي ، وفق التصور الذي تمّ الإعلان عنه منذ سنة 2012، يتم ترتيب المتهمين أو الذين تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ويتمّ ترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقر ويتولى الأكثر تورطا، القيام بمشاريع تعود للدولة وللأهالي في ظل الأحكام المنصوص عليها

ر.ع