في كلمة له من وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء أمس 5 فيفري 2022، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح من الماضي، وأنه سيتم في الأيام القادمة اصار "مرسوم مؤقت" للمجلس معلقا " أنه مضطر لاتخاذ القرارات الاستثنائية وأن من حق التونسيين قضاء ناجز وعادل يصل الى الحقيقة " في احالةالى قضية اغتيال الشهيدين".

ولم يقدم الرئيس تفاصيلا نقطة، عن هذه النقطة المثيرة للجدل التي لم يخصص لها حيزا تفسيريا ومرت مرور الكرام في ساعة متأخرة "فليعتبر هذه المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة" علق رئيس الدولة معلنا عن قراراه المفاجئ بطريقة مثيرة للاستغراب ونبرة حادة.

" التحذير تلو التحذير، لن نسمح لذلك بالتواصل، هذا المجلس تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون (...)  تم التلاعب بقضية اغتيال شكري بلعيد من قبل قضاة سووواء في التحقيق أم في المحاكم،  غدا سيحيي المواطنون ذكرى اغتيال بلعيد، للمواطنين الحق في التظاهر  لمعرفة الحقيقة، وسيطالبون بحلّ المجلس، أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية.. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء، لا أخاف في الحق لومة لائم ولن أتراجع أبدا عن القرارات التي كنت أعلنت عنها".

ع.ق