ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

دقائق قليلة بعد نشرها لهذا القرار، أضافت رئاسة الجمهورية تحيين لبلاغها أوضحت من خلاله أنّ  المنحة تقدر بـ 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود.

للتذكير،  كان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن في بلاغ له يوم 5 جانفي 2022 رفضه القطعي لمراجعة وإصلاح المنظومة القضائية عبر مراسيم رئاسية تحت التدابير الاستثنائية.

كما أكد المجلس، على أن جميع قراراته تتخذ في إطار احترام الدستور و القانون الأساسي المنظم للمجلس بما في ذلك ممارسة السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

في حين أنّ الرئيس قيس سعيد صرّح في العديد من المرات أنّ المجلس الأعلى للقضاء ليس سلطة منفصلة عن الدولة أو غير قابلة للمساس وقد طالب وزيرة العدل بإعداد نظام جديد خاصّ بالمجلس وتوجّه بعبارات تقزيم للعديد من القضاة في عدّة مناسبات مستنكرا عدم إسراع السلطة القضائية في إصدار قرارات قانونية حول الجرائم الإنتخابية التي جاءت في تقرير محكمة المحاسبات.