alexametrics
فيديو

عبد الكافي : المرسوم 117 هو أمر سلطان عثماني و سعيد في حالة مكابرة و انكار للواقع

مدّة القراءة : 2 دقيقة
عبد الكافي : المرسوم 117 هو أمر سلطان عثماني و سعيد في حالة مكابرة و  انكار للواقع

كشف رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي ، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 ، أن الأمر الرئاسي 117 هو أمر سلطان عثماني قائلا  " لابد من ايقاف المسار الحالي و لا حاجة لانجاز الدور الثاني من الانتخابات و حصل ما في الصدور في الشوط الأول "  ، وذلك خلال استضافته في برنامج " الماتينال " مع مريم بالقاضي على اذاعة شمس أف أم .

كما اعتبر عبد الكافي أن البرلمان في تصور سعيد هو بناء قاعدي و " عروشية " مع اقصاء الاحزاب من الحياة السياسية ، على حد تعبيره ، مبينا أن البلاغ الذي تم نشره في رئاسة الجمهورية بعد الانتخابات هو مكابرة و انكار للواقع من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد  .

هذا و بين فاضل عبد الكافي  أن 90 بالمائة من التونسيين لم يشاركوا في الانتخابات التشريعية  و هذا يبن أن القرار الذي تم اتخاذه منفرد لقيس سعيد و قرر نظاما سياسيا و انتخابي  قائلا " التونسيين اتخذوا قرار تاريخي و رفضوا مشروع سعيد ".

من جهة أخرى أوضح عبد الكافي أن البلاد تتجه نحو الافلاس و كارثة اجتماعية و اقتصادية في الأفق مبينا أن واجب واجب مصارحة الشعب التونسي يختلف مع واجب التحفظ و هي مسؤولية الحكومة .

أما في علاقة بصندوق النقد الدولي و الغاء تونس من جدول أعمال مجلس الصندوق ، اعتبر عبد الكافي أن الأمر كان متوقعا لأن الحكومة توجهت للصندوق دون قانون المالية 2023  و تم اضعاف الدبلوماسية التونسية .

متابعا أن تونس في حاجة الى حكومة طوارئ اقتصادية و أنه يجب الاكتفاء بحكومة مصغرة، تتضمن 15 حقيبة وزارية  و كل وزير له اطلاع كاف على كل الملفات في علاقة بوزارته  قائلا " الديمقراطية التونسية لا يمكن أن تكون الا بالعيش الكريم و هذا مرتبط بالنجاعة الاقتصادية و التضامن  " .

في نفس السياق دعى فاضل عبد لكافي الى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها و الرئيس الحالي يقارن نفسه بشارل ديغول و لكن الرئيس الفرنسي ديغول حين النكسة الانتخابية استقال و الرئيس سعيد انتخب على دستور 2014 و من المفروض أنه بعد الجمهورية الثالثة يتم تنظيم انتخابات رئاسية خاصة بعد الزلزال الانتخابي و الصندوق هو الفيصل ، على حد تعبيره.

كما شدد رئيس حزب آفاق تونس أن الحزب موقفه واضح من جبهة الخلاص و لا نية للرجوع الى سنة 2014 و ترذيل العمل السياسي و البرلماني .

هذا و أفاد فاضل عبد الكافي أن القضية  التي عرفت " بقضية التآمر على أمن الدولة " و التي تهم 25 شخصية هي الآن أمام القضاء العسكري و أن له ثقة في القضاء العسكري قائلا " هذا ما يسمى بالترهيب و الهرسلة للمعارضة ".


 

ن.م.ع

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter