ندد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتواصل انتهاكات قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية و التي وصفها بجرائم حرب و إبادة جماعية ، و دعا الجرندي الى التدخل سريع لإيقاف العدوان مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك و وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب ، تصريح وزير الشؤون الخارجية يتنزل في اطار الكلمة التي القاها اليوم الخميس 20 ماي 2021 بنيويورك، في أشغال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بُندي " القضيّة الفلسطينية" و"الوضع في الشرق الأوسط".

و أشار عثمان الجرندي الى انتهاكات الكيان المحتل للشرعبة القانونية و احكام القانون الدولي الإنساني في غياب تام للمحاسبة في الوقت الذي ترتقي فيه جرائم الكيان الصهيوني الى جرائم حرب و ابادة جماعية و تطهير عرقي ، حست تعبيره و تساءل قائلا :" متى سيتحرك المجتمع الدولي بالجدية اللازمة ليضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب التي تتحصن بها قوات الاحتلال ؟"

و عدد وزير الشؤون الخارجية الانتهاكات و الضحايا الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي :"اسفر العدوان على الشعب 241شهيدا فلسطينيا و7802 مصاب في غزة والضفة والقدس و 67 طفلا فلسطينيا و 40 امرأة سقطوا ضحية العدوان ، فكم من شهيد يجب ان يسقط حتى تتحرك المجموعة الدولية ؟"

أيضا اعتبر وزير الشؤون الخارجية في كلمته ان الاحتلال يظل احتلالا مرفوضا من جميع المواثيق الأممية والقوانين الدولية والحق يظل حقا تقرّه جميع المواثيق والقوانين الدولية ، مؤكدا التزام تونس بمواصلة جهودها لحشد الدعم الدولي من اجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

و اعتبر عثمان الجرندي ان التمادي في فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة والترهيب وتغيير معالم المدن الفلسطينية وطمسها وعزلها وقضم أجزاء منها، تؤكّد من جديد أنّ السلطة القائمة بالاحتلال هي كيان استيطاني واستعماري وعنصري لم يكن يوما طالب سلام أو مؤمنا به، منبها من أنّ أيّ قصور للمجموعة الدولية عن وضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال سيشجّعها على التمادي في التصرف كقوة فوق القانون وفوق المواثيق الدولية وفوق آليات الشرعية الدولية بما لا يمكن أن يخدم بأي شكل من الأشكال الأمن والسلام في العالم.

 كذلك دعا وزير الشؤون الخارجية الجمعية العامة للأمم المتّحدة للتحرك و لتحمّل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية واتخاذ موقف حازم وحاسم من إصرار قوات الاحتلال على الاستمرار في عدوانها ، أيضا شدد في كلمته في اطار الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة تحرك مختلف الأطراف الدولية، لاسيما الرباعية الدولية، من أجل وقف جرائم القوة القائمة بالاحتلال والوقف الفوري لخططها الاستيطانية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2334 (2016) والتخلي نهائيا عن نوايا ضمّ الأراضي الفلسطينية، كشروط أساسية لاستئناف مفاوضات سلام جدية في كنف المصداقية.

ر.ع