أصدرت مجموعة من الشخصيات الوطنية والحزبية اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، عريضة أكّدوا من خلالها أنّ إجراءات قيس سعيد التي اتخذها من 25 جويلية الفارط تُعدّ ''انقلاب'' واعتبروا أنّ '' انقلاب قيس سعيد على الدستور لا يعد علاجا للأزمة السياسية السابقة لـ 25 جويلية بل تعميقا لها ودفعا بالبلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية والاقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب''. 

واعتبروا أن أزمة النظام السياسي بلغت ليلة 25 جويلية 2021 ذروتها و انتهت إلى حالة من الشلل التام لمؤسسات الدولة التي عجزت عن أداء وظائفها فغرق الاقتصاد في أزمته المزمنة فيما عجزت البلاد عن مواجهة جائحة  كورونا التي حصدت حياة الآلاف من التونسيين بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة  و خاصة الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة .

وأعلنوا تجنّدهم  للدفاع عن الديمقراطية والعودة إلى الشرعية الدستورية في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات، كما اعتبروا أنّ  أي إصلاح يمس  النظام السياسي أو القانون الانتخابي  أو  الوضع الدستوري للقضاء  لا يمكن أن يتمّ إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية.

واعتبروا أنّ إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة يمر  حتما عبر حوار وطني يرسم خطوط و محاور برنامج الإنقاذ، وتعهدوا بالعمل مع كافة المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتواصل مع المواطنين  قصد التصدي لنظام الحكم الفردي المطلق والدفاع عن الحريات وضمان الفصل بين السلطات.

وأشاروا في العريضة إلى أنّ مائة يوم عن إجراءات 25 جويلية الفارط، تم فيها تعليق العمل بدستور الجمهورية الثانية و إلغاء الهيئات الرقابية و التعديلية و منح فيها رئيس الجمهورية لنفسه بنفسه سلطة إصدار المراسيم دون إمكانية للطعن فيها أمام القضاء. وأضافوا أنّ مائة يوم دخلت فيها الدولة التونسية عزلة دبلوماسية غير مسبوقة و تعطل فيها الحوار مع مؤسسات الإقراض الدولية مما انعكس سلبا على تعبئة موارد الدولة و بات يهدد الأوضاع الاقتصادية بالانهيار.

مائة يوم تراجعت فيها أوضاع الحقوق و الحريات إلى مستويات خطيرة عرفت فيها البلاد إجراءات المنع الجماعي من السفر و إخضاع شخصيات وطنية للإقامة الجبرية و أحيل فيها نواب و إعلاميون على القضاء العسكري وتمت شيطنة كل مخالف للرأي حدّ وصف المعارضين بالحشرات و الخلايا السرطانية و اتهامهم بالخيانة الوطنية،وصولا إلى إصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي على خلفية تصريحات إعلامية.

مائة يوم اتسمت بالتهجم على القضاء و بسعي محموم لضرب استقلاله و وضع اليد عليه عبر تكليف وزيرة العدل بإعداد مرسوم لتطويعه نهائيا. مائة يوم  رفض خلالها رئيس الجمهورية التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد في ظل سيطرة  خطاب متوتر و تقسيمي زاد في شحن المناخ السياسي بدل العمل على تنقيته. مائة يوم مر نصفها الأول دون حكومة و تشكلت في نصفها الثاني حكومة لا يكاد المرء يلمس أثرا لوجودها.

من بين الشخصيات الممضية على هذه العريضة،  العياشي الهمامي وأنور القوصري ويسرى فراوس ودليلة مصدق وغازي الشواشي وعصام الشابي والصافي سعيد ورامي الصالحي وسهام بن سدرين وفتحي التوزري ومحمد الحامدي وخالد شوكات وطارق الفتيتي وسفيان المخلوفي ورضا بالحاج وياسين العياري وليد جلاد وعياض اللومي وزياد الهاني وكمال الشارني وماهر المذيوب.