alexametrics
فيديو

علي الكعلي : قانون الانعاش الاقتصادي قانون ثوري و قرارات الحكومة كانت شجاعة

مدّة القراءة : 2 دقيقة
علي الكعلي : قانون الانعاش الاقتصادي قانون ثوري و قرارات الحكومة كانت شجاعة

 

وصف وزير الاقتصاد و المالية علي الكعلي قانون الإنعاش الاقتصادي بالقانون الثوري و ذلك لما يحتويه من بنود هامة تسعى لمساعدة الشركات المتضررة من جائحة كورونا و أيضا المواطن التونسي ، و قال علي العكلي انه دافع على هذا القانون من أجل تمكين كل الطاقات التونسية و خاصة منها الشبابية :" للنشاط بكل حرية و حتى يكون لها روح المبادرة و القدرة على تحسين الاقتصاد التونسي "

و حول الإضافات التي تم إقرارها في القانون أكد وزير الاقتصاد أن هذا القانون الذي تم تقديمه في مرحلة أولى في حكومة الياس فخفاخ :" تم تحسينه ببعض الفصول " مشيرا في ذات السياق الى ان النسخة الجديدة لا تختلف كثيرا عن النسخة الأولى :" يوجد في قانون الإنعاش الاقتصادي 21 فصلا قمنا بتغيير جمل و تواريخ في 6 فصول فقط و اضفنا 5 فصول متعلقة بخط تمويل الشركات المتضررة من جائحة كورونا و بخط للقروض السكنية مع إمكانية فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة ".

و اعتبر على الكعلي خلال استضافته في إذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 ان هذه :" الإجراءات الثورية " ستمكن التونسيين من امتيازات خاصة فيما يتعلق بالقروض السكنية :" الدفع في ظروف ميسرة و بفائدة قارة " هذا و أشار الوزير الى إجراءات تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات و التي اقرها القانون بالإضافة الى إمكانية الاستثمار في الشركات المصدرة و إجراءات الرقمنة .

و في حواره الإذاعي قال وزير الاقتصاد علي الكعلي ان قرارات الحكومة في خصوص قانون الإنعاش الاقتصادي :" قرارات شجاعة " ستمكن من إعطاء قوة تنافسية للشركات و التي ستقوم بدورها على تشغيل التونسيين و ستساهم في النمو الاقتصادي قائلا :" الدولة في حالة صعبة لكن عليها الوقوف مع شعبها " و عبر علي الكعلى عن أمله في ختم القون من قبل رئيس الجمهورية في اقرب الآجال و نشره في الرائد الرسمي و :" و أتمنى ان لا تقدم طعون في القانون حتى يتسنى نشره و تطبيقه قريبا ".

للتذكير صادق مجلس نواب الشعب ليلة الاثنين 12 جويلية 2021  على مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف عـــــدد 104/2020 برمّـــته  و كانت نتائج التصويت كالتالي : 110 نعم، 05 احتفاظ و07 رفض .

و ينص هذا القانون على خط تمويل لفائدة المؤسسات المتضررة من فيروس كورونا بقيمة 300 مليون  بضمان الدولة و بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3 بالمائة ، و يسمح هذا القانون لكل تونسي بمسك او فتح حساب بالعملة الاجنبية او بالدينار القابل للتحويل بتونس ، ايضا يمنح هذا القانون مسكن  لكل تونسي عبر قرض لا تتجاوز نسبة الفائدة القارية فيه 3 بالمائة و يتم تسديد القرض على 40 سنة على أقصى تقدير .

 

ر.ع

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter