أكّد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي أنّ مصاريف تونس تناهز 52 مليار دينار لسنة 2021، منها 20 مليار دينار أجور في حين أنّ مداخيل الدولة هي 52 مليار دينار منها 33 مليار دينار مداخيل جبائية وأخرى غير جبائية وقروض بـ 18 مليار دينار. 

وخلال استضافته في برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الإثنين 17 ماي 2021، أفاد الكعلي أنّ تونس في حاجة إلى 1700 مليون دينار شهريا لخلاص أجور الموظّفين وتابع قائلا  ''رئيس الحكومة هشام مشيشي حريص على إصلاح تونس والقيام بكامل واجباتها ومن واجب الحكومة دفع أجور الموظفين إما من مداخيل الدولة الجبائية أو الغير جبائية وإما من القروض''. 

وأضاف الكعلي أنّه لو كانت كلّ الأطراف تعمل بكلّ جديّة، فإنّ تونس ستتجاوز كلّ الصعوبات الإقتصادية والمالية وبيّن أنّه ليس ضدّ المطلبية مشيرا أنّ الإضراب حقّ دستوري وطبيعي ولكن لا يعني إيقاف العمل. 

وعاد على  زيارة العمل التي أداها إلى واشنطن، رفقة محافظ البنك المركزي مروان العباسي وعدد من المستشارين والإطارات من رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وذلك من 03 إلى 08 ماي 2021، وكشف أنّه بعد ثلاثة أيام من المناقشات في أمريكية  مع مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية (MCC)، أتمّ الوفد التونسي كلّ فصول الإتفاق حول المفاوضات النهائية بين الجانبين حول مشروع اتفاقية تمويل مشاريع في علاقة بتطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس بالخصوص ومشاريع تخص التحكم في الموارد المائية ويتضمّن جانب لدعم ومساعدة المرأة الريفية في العمل. 

''تونس سوف تحظى بهبة تقدّر بـ 500 مليون دولار أي تقريبا 1400 مليون دينار'' صرّح الكعلي معتبرا أنّ هذه الهبة من الولايات المتحدة سابقة في تاريخ تونس وتابع أنّ ذلك المشروع كان معطّلا وتمّ القيام بكلّ الإجراءات للحصول على ذلك الإتّفاق الذي سيمرّ على مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية (MCC) في جوان المقبل ليتمّ الإمضاء عليه. 

وتابع أنّ الزيارة إلى واشنطن تضمّنت جزء كبير في  لقاءات الوفد التونسي مع البنك العالمي بالإضافة إلى أنّ اللقاءات مع السّلط الأمريكية كان من أهم الأجزاء في الزيارة وأشار أنّ اللقاءات  مع وزارة الإقتصاد والمالية الأمريكية ووزارة الخارجية واللقاء مع كلّ الهياكل الفنية التي تتعامل مع دول الخارج لاقت تفاهم ومساندة كبيرة وإرادة من أجل مساعدة وإعانة تونس وذلك نظرا إلى اكتشاف تلك الأطراف أنّ البرنامج الذي تقدّمت به  تونس جدّي وواقعي بطريقة مفيدة وغير تقليدية. 

وأضاف أنّ الوفد التونسي قام في هذه الزيارة بالعديد من اللقاءات مع صندوق الدولي وأوضح أنّ تونس لم تطلب حاليا أيّ مبلغ من الصندوق في حين أنّها كشفت عن حاجيات تونس لتعبئة قروض بقيمة 18 فاصل 5 مليار دينار وفي حاجة إلى تسديد قروض بقيمة 15 فاصل 2 مليار دينار. 

وأكّد الكعلي أنّ اتصال نائبة الرئيس الأمريكي برئيس الدولة قيس سعيد فور انتهاء زيارة الوفد التونسي لواشنطن وتصريحها أنّ الفريق التونسي بواشنطن كان جدّي في العمل وتمكّن من إقناعهم بالتمشّي  وإرادة تونس في القيام بإنجازات كبيرة لتغيّير الإقتصاد التونسي مؤكّدة دعم واشنطن إلى تونس عن طريق إعانة مباشرة أو في مناقشتها مع صندوق النقد الدولي. 

وأضاف الكعلي أنّه أوضح في زيارته إلى واشنطن أنّ الحكومة التونسية في برنامج الإنقاذ الإقتصادي والإجتماعي الذي أعدّته، حريصة على التنقيص من نسبة البطالة وتوفير  الحريات الإقتصادية وذلك من خلال تحرير قدرة التونسي والشركات التونسية في الإنجازات ودعم الشباب وتشجيعهم في بعث المشاريع. 

ونذكر انّ هشام المشيشي في حواره مع وكالة رويترز يوم الجمعة 30 افريل 2021 ، أكّد أنّ تونس في حاجة الى قرض مالي من صندوق النقد الدولي من أجل مواجهة أزمتها المالية وتسعى الى الحصول على قرض بقيمة  4 مليارات دولار يتم تسديده على ثلاث سنوات.

للتذكير توجه وفد حكومي بقيادة وزير المالية علي الكعلي هذا الأسبوع الى واشنطن في اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و  انتظمت يومي 3 و 4 ماي الجاري  لقاءات جمعت وزير  الاقتصاد والمالية علي الكعلي ، محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وأعضاء الوفد، بحضور سفير تونس بواشنطن مع عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي من بينهم نائبة المديرة العامة للصندوق السيدة   Antoinette SAYEH، واجتماعات مع  جهاد عازور، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى لقاءات مع  عدد آخر من المديرين التنفيذين والمسؤولين والخبراء.

وزير الاقتصاد علي الكعلي قدم من جهته  لمسؤولي الصندوق النقد الدولي لمحة حول وضع الاقتصاد الوطني وما يمر به من صعوبات خلال السنوات الأخيرة، ازدادت حدتها بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة COVID19، واستعرض أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي يتضمن رؤية موضوعية للإنعاش الاقتصادي وخلق مناخ ملائم لنمو إيجابي وتدريجي يعزز الاستقرار الاجتماعي ، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة المالية .

ي.ر