اعتبر القيادي في حركة النهضة عماد الخميري أن الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ يوم 25 جويلية 2021 الى غاية صدور المراسيم المنظمة لعمل اللجان الاستشارية ستؤدي الى انهيار الدولة التونسية و مزيد تعقد الامور ، وفق تعبيره  مشيرا إلى أن المراسيم و الأوامر الرئاسية التي أصدرها جميعها " خارج القانون وخارج الدستور " . 

و قال الخميري خلال استضافته في اذاعة جوهرة أف أم صباح اليوم الاربعاء 25 ماي 2022 ، أن المراسيم الخاصة بالهيئة الاستشارية الخاصة بالجمهورية الجديدة لم يكن مفاجئا بالنسبة لحزبه :" هذا استمرار في مسار الانقلاب و نهج تدمير المؤسسات و الرئيس يواصل ادارته للبلاد بطريقة فردية واضحة " و أشار الخميري في نفس السياق الى مساندي الرئيس من الأحزاب السياسية و الذين وجدوا أنفسهم خارج اللجان :" النهضة لم تتفاجأ بقرار الرئيس لكن الأحزاب الموالية له هي التي تفاجئت " .

و دعا الخميري في حواره الإذاعي الى حوار وطني حقيقي و الغاء الاجراءات الاستثنائية كحل للازمة السياسية الحالية :" و يجب أن يكون الحوار شاملا لجميع الأطراف السياسية و لا يقصي أحدا و يجب ان تكون هذه اللجنة ملزمة للجميع… نحن لسنا مع العودة الى يوم 24 جويلية و لسنا مع العودة ايضا الى ما قبل الثورة  " ، وفق تعبيره . 

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ماي 2022 المرسوم المتعلق  بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ،  لجنة الحوار الوطني و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ، و صدر المرسوم في الرائد الرسمي يوم |أمس الجمعة 20 ماي 2022 .  

وبحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم ، تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. 

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية. 

و يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي. 

و  تتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من الهياكل التالية:

 - اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

- اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية.

 - لجنة الحوار الوطني. 

 ر.ع