في حديثه على التطورات الاخيرة التي جدت في تونس منذ اعلان رئيس الجمهورية عن إجراءات يوم 25 جويلية 2021 و من ثم الاعلان عن امر رئاسي جديد يوم 22 سبتمبر ، افاد أستاذ القانون والرئيس السابق للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التونسية و الإصلاح السياسي ، عياض بن عاشور ، السبت 25 سبتمبر 2021 ، أن مشروع قيس سعيد لن يحل مشاكل تونس ، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية.

 و قال ضيف برنامج "Internationales" على قناة TV5 Monde  "تقوم الدولة حاليًا بإصلاحات لها ذات طابع قانوني ودستوري ... تنظيم مؤقت للسلطات غير معلن  و هو ليس مؤقتًا حتى لأننا لا نعرف مصطلحه ، وهو غير دستوري … هذا هو القانون والسياسة. لا أعتقد أنه سيحل المشاكل الحقيقية لحالة الفقر التي يعيشها  الشعب التونسي … و  لن يوفر  الخبز للجياع ".

وبالعودة إلى تعليق العمل بالدستور وتعديله الذي قام به  رئيس الدولة ، استنكر عياض بن عاشور هذه المبادرة. "هناك عمل صعب للغاية للسلطات العامة ، لكنه دستور كلفنا غالياً. هذا دستور الثورة! "

و تحدث  ، في نفس السياق ، على تمتع الرئيس قيس سعيد  بجميع الصلاحيات ، بما في ذلك التشريعية والقضائية ، مشيرًا إلى أن الحكم بمرسوم تتفوق قيمته على الدستور "أمر مذهل في تاريخ القانون الدستوري للعالم كله".

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ، عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية و التشريعية و ذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ر.ع