تقرر اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 الافراج مؤقتا عن الوزير الاسبق للفلاحة سمير بالطيب  ومستشار بوزارة الفلاحة ووكيل شركة  وموظف بوزارة الفلاحة ، بعد اسابيع من الايقاف على خلفية شبهة فساد في عروض تتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة .

 و تولت النيابة العمومية تولت استئناف جميع القرارات القاضية بالإفراج المؤقت فيما تقرر الإبقاء على 4 مسؤولين آخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة طلب عروض لتزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية ، وفق ما اكدته وكالة تونس افريقيا للانباء . 

 و نفى الطيب لعجيلي شقيق الوزير الاسبق سمير بالطيب خبر الافراج عنه اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 و ذلك بعد اسئتاف النيابة العمومية لقرار لقرار الافراج مؤكدا ان القضية تحولت الى قضية سياسية  ، وكتب لعجيلي في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك " 

للتذكير أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أمس 25 أكتوبر 2021 لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وسبعة مسؤولين آخرين تابعين لوزارة الفلاحة في قضية فساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة في عهد سمير بالطيب. 

بالطيب هو ثاني وزير في حكومة يوسف الشاهد يتم الاحتفاظ به على خلفية قضايا فساد، اثر ايقاف مهدي بن غربية.

تعهدت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة الأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافىء الفرص في الصفقات العمومية وغسل الاموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثمانمائة الف دينار .واتخذت النيابة العمومية اتخذت قرارا بالاحتفاظ بعدد ثمانية ممن شملهم البحث وهم وزير فلاحة سابق ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة ورئيس لجنة فتح العروض وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة وقد تم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث وان الأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.

ر.ع