نشرت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين 27 أفريل 2020، تقرير تأليفي أولي للمهمة الرقابية المتعلّقة بالكمامات الواقية الغير طبيّة والتي كلّفت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

دامت مدّة التقصّي في الموضوع من 17 أفريل إلى 23 أفريل الجاري، للهياكل المتمثّلة في وزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزارة التجارة والمركز الفني للنّسيج والصيدليّة المركزية. خلصت أعمال الرقابة إلى تعدّد اللجان وغياب ما يُفيد تحديد المسؤوليات وتمّ تكوين أكثر من لجنة دون إستصدار مقرّرات التركيبة والصلاحيات والاختصاصات واعتماد محاضر جلسات مما  أدى إلى تشتّت المسؤوليات وتداخلها وصعوبة إمكانية مساءلة الأطراف المتدخلة وهو ما يخالف المبادئ العامّة للحوكمة الرشيدة. 

كما أفاد التقرير أنّه لم يتمّ تكليف الصيدليّة المركزيّة مباشرة بقيادة إنجاز المطلوب خلافا للإتّفاق المبدئي الذي اتّخذ في أوّل اجتماع للجنة الوطنية لمجابهة كورونا حول الموضوع بتاريخ 4 أفريل الجاري، على كونها المُشتري العمومي مما يفقد وزارة الصناعة الصفة في اتّخاذ بعض القرارات التي ليست من اختصاصها (التفاوض حول الكلفة التقديرية للكمامات_ الإتّصال المباشر بأهل المهنة للتزوّد بالكمامات..). 

وبيّنت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في تقريرها أنّ تشريك الهياكل المهنيّة والصناعيّة في أعمال اللّجان المشتركة باعتبار أنّ الكمامات الغير طبيّة المطلوبة هي منتوج جديد عالميا، أدّى تدخّلهم في تحديد الخصائص الفنيّة ومناقشة الأسعار إلى شُبهات توجيه الطلب العمومي وتضارب المصالح وتسريب معلومة ممتازة. كما أنّ الخاصيات الفنيّة المضبوطة في كراسات الشروط وخاصّة منها ما يتعلّق بنوعية القماش المعتمد وتركيبة الكمامة يؤدي إلى تضيّيق مجال المنافسة وحصر الطلب في صيغة محدّدة وبيّنت أنّه لا يتطابق مع توصيات AFNOR، وهو ما دعا وزارة الصناعة إلى إصدار بلاغ توضيحي للعموم قصد تدارك هذه النقائص وتوسيع مجال المنافسة. 

وأشارت  الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في تقريرها أنّ الإكتفاء بصياغة كراس شروط فنيّة ونشرها دون صياغة كراس شروط إدارية تُحدّد طرق المشاركة والإبرام والتقيّيد، يُعدّ خرقا واضحا لمبادئ الشراء العمومي وخاصّة منها مبادئ المساواة وشفافيّة الإجراءات. وأكّدت أنّ وزارة التجارة هي المؤهّل الوحيد بمقتضى القانون لتحديد السعر بإصدار مقرّر من وزير التجارة مشيرة أنّه لم يتمّ إعتماده وتمّ تحديد السعر الأقصى للكمامة في إطار اللّجنة المحدثة بوزارة الصناعة وبناء على هيكلة أسعار مقدّمة من طرف الصناعيّين. 

وبيّنت  الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية كذلك غياب استعدادات مُسبقة لدى الصيدليّة المركزيّة إلى حدّ تاريخ المهمّة الرقابيّة تتولّى إنجاز هذه الشراءات. واعتبرت أنّ قيام وزير الصناعة شفاهيا بالإتّفاق مباشرة مع أحد الموزوّدين لتسريع إنتاج دفعة أولى مقدّرة بـ 2 مليون كمامة عبّرت عن حاجتها وزارة التجارة هو تصرّف مخالف للصّيغ القانونيّة والترتيبيّة للشراءات والطلبات العموميّة وخاصّة المنافسة والشفافيّة والمساواة مع غياب صفة المشتري العمومي.  وبيّنت الهيئة أنّ هذا الطلب أثار مسألة شبهة تضارب مصالح في علاقة بنائب بمجلس نواب الشعب استنادا إلى مقتضيات الفصل 20 من القانون 46 لسنة 2018 المتعلٌّ بتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح والفصل 25 من النظام الداخلي للبرلمان. 

وأوضحت الهيئة أنّ وجود قرائن جديّة حول شبهة تسريب معلومة ممتازة مردّه عمليّة التفاوض التي كانت موضوع المكالمة الهاتفيّة التي دارت بين والمصنّع النائب جلال الزياتي، والتي من خلالها أخذ علما بالمقتضيات الفنيّة والسعر بصورة استباقيّة (قبل ثلاثة أيام من تحديده من قبل اللّجنة الفنيّة) وهو ما أتاح له القيام بعمليّة شراء كمّيات كبيرة من القماش والإتّصال بعدد من صغار الصناعيّين في مجال الحياكة للقيام بتصنيع الكمامات الواقية لحسابه. 

وعلى إثر هذه الإخلالات، توجّه الفريق الرقابي بمجموعة من التوصيات على غرار تكليف الصيدلية المركزية باقتناء  بمقتضى مراسلة من وزير الصحّة، بالإضافة إلى تولّي الصيدليّة المركزيّة  إعداد وثائق المنافسة المعاملة ويمكنها الإستناد لنتائج أعمال اللّجنة الفنيّة المشتركة فيما يتعلّق بالخيارات الفنيّة. كما طالب الفريق الرقابي الصيدليّة المركزيّة بتفعيل الفصل 6 من القانون عدد 105 لسنة 1990 المتعلّق بها مع اعتماد تمشي يضمن الشفافية والسرعة، من ذلك تكليف لجنة داخليّة من طرف مجلس الإدارة تتولى الإشراف على إنجاز هذه الطلبات والإجراءات اللاّزمة. 

ودعا الفريق الرقابي إلى الإسراع بتحديد كلفة الإختبارات الفنيّة على العيّنات من طرف المركز الفنّي للنّسيج وتنظيم إنجاز اختبار الجسيمات وتوضيح صيغ التعامل بين المركز والصيدليّة المركزيّة. بالإضافة إلى تكليف لجنة مشتركة مضيقة سواء بوزارة الصحة أو وزارة الصناعة، تتولى متابعة عمليّة تزوّد الصيدليّة المركزيّة وتسهّل لها كلّ العقبات في التعامل مع المزوّدين على أن يتمّ إصدار مقرّر في الغرض وتعليمات للصيدليّة المركزيّة للتنسيق معها. وأوصى بإشهار مسار الإقتناء من الصيدلية المركزيّة للرأي العام لتصحيح كلّ الملابسات التي صاحبت التصرّف في موضوع الكمامات. 

ونذكر أنّ هيئة الرقابة كانت قد انتهت مهمّتها الرقابية حول تصنيع الكمامات الواقية يوم الخميس الفارط وتمّ تقديمه لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. 

وكانت الهيئة فتحت تحقيقا في الغرض، بعد توجيه بعض الأحزاب السياسية تهم فساد إلى وزير الصناعة صالح بن يوسف والنائب جلال الزياتي صاحب مصنع صناعة الكمامات. كما أنّ شبهات الفساد أثيرت  بخصوص تصنيع الكمامات اثر ورود تشكيات من الجامعة العامة للنسيج، عن تسريب محتوى كراس الشروط مما دفع ثلاث رجال أعمال إلى شراء الاقمشة الموجودة بالسوق قبل المصانع الأخرى.

للتذكير، بلغ عدد المصابين بكورونا في تونس عتبة 967 مصابا، 279 حالة شفاء و39 وفاة.

مقالاتنا حول فيروس كورونا على هذا الرابط.

ي.ر