اتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد بعض الأطراف  التي لم يحددها ،  بالوقوف وراء الترفيع في أسعار المواد مؤكدا اتخاذه الاجراءات اللازمة للتصدي لهم " يتفقون على الترفيع في أسعار المواد أعلم من يقوم بذلك وسيتم وضع مرسوم ليتحمل كل شخص مسؤوليته لا مجال لتجويع الشعب نحن نعمل في كنف القانون و سنطبق القانون " . 

وقال قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج اليوم السبت 5 مارس 2022 ، ان الحريات و الحقوق مضمونة في تونس و الدليل وفق تعبيره هي الاتهامات التي يتعرض لها في وسائل الإعلام و التي وصفها والافتراءات " ان الحريات مضمونة و نحن ارقى من هذه الافتراءات هم يشترون الذمم في العالم " و حرص الرئيس قيس سعيد على طمأنة الشعب التونسي قائلا " نحن على العهد باقون و في الطريق الصحيح و نحترم الحقوق و الحريات التي جاء بها الدستور" .

وتحدث رئيس الجمهورية  عن محاولات التستر على ملفات الفساد التي تظهر كلما اراد فتح ملف فساد و ذكر مثال قضية قعفور " كل من يريد تطبيق القانون يصبح ديكتاتورا … نحن نطبق القانون ولن نحيد عن القانون " .

حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الحقوق و الحريات و تأكيده في كلامه على انها مضمونة يأتي بعد أيام من صدور رسالة السفراء و الدبلوماسيين السابقين بتونس و هي رسالة توجه بها الى الرئيس الامريكي جو بايدن و طالبوه فيها بالتدخل و الضغط على الرئيس قيس سعيد .   و انتقد الممضون على المراسلة غياب رد فعل أمريكي قوي على ما وصفوه ب" هجوم قيس سعيد على الديمقراطية ". وطالبوا بالعودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة و بإعادة الهيئات المستقلة ، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .  و هذا بالاضافة الى المطالبة بحماية التعددية السياسية  و حرية التعبير التي أصبحت مهددة وفق ما جاء في نص الرسالة . 

أيضا أوصت الرسالة الموجهة إلى الرئيس بايدن بتقديم الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس و تقديم القروض شريطة العودة إلى المسار الديمقراطي . وأشارت الرسالة التي تشرت يوم أمس الخميس 3 مارس 2022  إلى فشل قيس سعيد في تقديم خطة جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية و قيامه بتهديد الحقوق و الحريات عبر محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية .

ر.ع