سفراء الولايات المتحدة الامريكية السابقون بتونس يراسلون "جو بايدن" للضغط على "قيس سعيد"

وجه  سفراء الولايات المتحدة الأمريكية السابقون بتونس و مجموعة من الدبلوماسيين و الجامعيين الأمريكيين مراسلة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن لحثه على التحرك والتصدي لرئيس الجمهورية قيس سعيد . و انتقد الممضون على المراسلة غياب رد فعل أمريكي قوي على ما وصفوه ب" هجوم قيس سعيد على الديمقراطية ". وطالبوا بالعودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة و بإعادة الهيئات المستقلة ، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .  و هذا بالاضافة الى المطالبة بحماية التعددية السياسية  و حرية التعبير التي أصبحت مهددة وفق ما جاء في نص الرسالة . 

أيضا أوصت الرسالة الموجهة إلى الرئيس بايدن بتقديم الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس و تقديم القروض شريطة العودة إلى المسار الديمقراطي . وأشارت الرسالة التي تشرت يوم أمس الخميس 3 مارس 2022  إلى فشل قيس سعيد في تقديم خطة جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية و قيامه بتهديد الحقوق و الحريات عبر محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية . 

و هذا نص الرسالة : 

أثناء قمة الديمقراطية التي عقدتها في ديسمبر ، قلتم أنه و : "بينما نواصل العمل محليا لتقريب الولايات المتحدة مما نسميه" اتحادًا أكثر كمالا "، فإننا نضاعف مشاركتنا ودعمنا الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم ". يقود هذا المبدأ جهودكم لقيادة العالم الحر في الدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية ضد العدوان الروسي. ومع ذلك ، فإن أوكرانيا ليست الدولة الوحيدة التي تواجه تهديدات خطيرة لديمقراطيتها ، وهذا هو السبب الذي دفعنا  الآن لمراسلتكم و لحث إدارتكم على زيادة جهود الولايات المتحدة بشكل كبير لمساعدة تونس على عكس مسار انزلاقها السريع إلى الاستبداد.

منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة في 25 جويليا 2021 ، فرض فعليًا حكمًا فرديًا على تونس ، مؤمّنًا سيطرة غير مقيدة على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة. لقد قام بتجميد البرلمان بشكل غير دستوري ، وإغلاق الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد ، وحل مجلس القضاء الأعلى ، و قام بتهميش الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) ، وتجاهل الدستور الديمقراطي الثمين في البلاد الذي يعود الى سنة 2014. في ديسمبر الماضي ، واستجابة للضغوط المحلية والدولية ، أعلن سعيد أخيرًا عن "خارطة طريق" سياسية الفترة المقبلة.

ومع ذلك ، افتقرت خارطة الطريق إلى تفاصيل مهمة وتم إعدادها من جانب واحد ، دون شفافية أو مساهمات من الجهات الفاعلة السياسية والمدنية التونسية الأخرى. وبعيدًا عن كونها طريقًا للعودة إلى الديمقراطية ، فإن خارطة الطريق توسع من سلطة سعيد التي لا رادع حتى نهاية هذا العام على الأقل. تشمل ممارسات قيس سعيد الأخرى المناهضة للديمقراطية محاكمة المواطنين - بعضهم في محاكمات عسكرية - لانتقادهم الحكومة ، واستخدام وحشية الشرطة ضد المتظاهرين السلميين ، وصياغة قانون جديد مقيد للمنظمات غير الحكومية.

في حين رحب العديد من التونسيين في البداية بانتزاع قيس سعيد للسلطة على أمل أن يحل الضائقة الاقتصادية للبلاد والخلل السياسي المتزايد ، فقد انخفض هذا الدعم بشكل مطرد مع مرور الأشهر. فشل قيس سعيد في تقديم خطة جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ، ورفض العمل مع الأحزاب السياسية التونسية أو المجتمع المدني (بما في ذلك الرباعي الراعي للحوار الوطني الحائز على جائزة نوبل للسلام) للتغلب على تحديات تونس. يشير استطلاع للرأي أجري في جانفي 2022 إلى أن التشاؤم بشأن مستقبل البلاد قد تضاعف تقريبًا منذ شهر جويليا .

بعد ثورة 2011 ، ازدهرت العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس ، مدفوعة باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأن تونس دولة ديمقراطية . و كما أوضحت في خطابك خلال القمة ، فإن الديمقراطية هي أفضل طريقة "لإطلاق العنان للإمكانات البشرية والدفاع عن كرامة الإنسان وحل المشاكل الكبرى". إن الدول الديمقراطية تصنع شركاء دبلوماسيين و تجاريين أفضل ، وهي أكثر فاعلية في حل الأزمات وتوفير الأمن والاستقرار .

هذا الفهم هو الذي دفع الولايات المتحدة إلى الاستثمار في التحول الديمقراطي في تونس ، وتعيين البلاد كحليف رئيسي من خارج الناتو ، وتعزيز التعاون الأمني ، وتقديم ضمانات قروض بمليارات الدولارات ، وزيادة المساعدات الخارجية الثنائية ، ودعم المنظمات غير الحكومية التونسية والأمريكية ، وتنامي التجارة الثنائية على مدى العقد الماضي ، بما في ذلك زيادة بنسبة 45 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة. يهدد تراجع قيس سعيد عن المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس بشق الأنفس أسس العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وتونس بعد عام 2011. كما أنها تشكل مخاطر جسيمة على استقرار تونس ، حيث ساعد التحول الديمقراطي في تونس على أن تصبح حصنًا هامًا ضد الإرهاب وانعدام الأمن في شمال إفريقيا.

لسوء الحظ ، نخشى أن يكون غياب رد فعل أمريكي قوي على هجوم قيس سعيد على الديمقراطية قد شجعه على المضي قدمًا في طريقه المدمر. نحث الآن إدارتكم ، في عام العمل من أجل الديمقراطية هذا ، على الضغط على الرئيس سعيد لاتخاذ خطوات ملموسة لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي. كحافز ، نوصي بأن تدعم إدارتكم الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس فقط عند استكمال تلك الخطوات.

يجب أن تشمل العودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة في كنف الحرية ؛ إعادة الهيئات المستقلة ، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ؛ وحماية التعددية السياسية وحرية تكوين الجمعيات و حرية التعبير والإعلام. يجب أن تنطبق هذه الشروط على جميع أشكال المساعدة الإضافية ، بما في ذلك المساعدة الثنائية الجديدة وضمانات القروض ، وميثاق مؤسسة تحدي الألفية ، ودعم القروض من المؤسسات المالية الدولية.

إن مثل هذا النهج المتمثل في تقديم حوافز للتقدم - لا سيما إذا تم بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء الديمقراطيين الآخرين والمؤسسات المالية الدولية - من شأنه أن يُظهر الدعم للشعب التونسي بينما يشجع التحركات المطلوبة بشكل عاجل لحماية الديمقراطية. نشجع أيضًا إدارتك على العمل مع الكونغرس لربط المساعدة الأمنية الأمريكية بإنهاء الحكومة التونسية لمحاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية وضمان المساءلة الكاملة عن حالات وحشية الشرطة. يعود إنقاذ الديمقراطية في تونس في النهاية إلى التونسيين ، لكن على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها للمساعدة ، لحماية مصالح الولايات المتحدة ودعم القيم الديمقراطية.

رباب علوي