أكدت كتلة الحركة الاسلامية النهضة بمجلس نوّاب الشعب المجمدة أعماله في بيان لها اليوم  29 سبتمبر 2021 أنها متمسكة باعتبار القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلاً فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلابا على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي.

ودعت الكتلة، راشد الغنوشي رئيس البرلمان، ومكتب المجلس، إلى الاجتماع لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لاحكام الدستور ونظامها الداخلي.

رافضة تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد دعت الكتلة جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية، الى توحيد الصف للدفاع عن الديمقراطية وحماية البلاد من أخطار تمشي رئيس الدولة، وفق نص البيان، محذرة من نزوع سعيد الى الانقلاب عبر الغاء دور المؤسسة التشريعية.

لنذكر، أنه بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117، يتواصل تجميد أعمال البرلمان، مع الغاء منح وامتيازات رئيس المجلس والنواب.

ع.ق