في حوار خاص مع الجزيرة نت نُشر اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،  دعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التراجع عن تعليق صلاحيات البرلمان مُعتبرا ذلك إجراء غير القانوني وغير دستوري وكل الإجراءات الاستثنائية التي مثلت انقلابا على الدستور وإرادة الشعب.

وأضاف الغنوشي أنّ الرئيس قيس سعيد قد صرّح أنه سيحترم الإجراءات الدستورية ولكنه أخل بها لاحقا، وأعلن أن تعليق البرلمان سيكون لمدة شهر ولكنه قام بتعليقه لاحقا إلى أجل غير مسمى مُعتبرا ذلك  إجراء غير دستوري ويمس مؤسسة سيادية تم انتخابها بنفس شروط انتخاب رئاسة الدولة ولها نفس الشرعية.

واعتبر أنّ التمشي الذي يسلُكه قيس سعيد لا ينتمي إلى الأسس الديمقراطية، وصرّح قائلا '' نحن ضدّ كل عملية اصطناع للشعبية والمشروعية خارج إطار الانتخابات وصناديق الاقتراع، كما أن الحديث عن المشروعية يلغي الرأي المخالف ويختطف الشارع الذي لا يمكن أن يكون على رأي واحد''. 

وأكّد على أهمية فتح  باب الحوار والتشاركية في صياغة مشهد جديد أفضل في جميع المجالات.

وأشار راشد الغنوشي أنّه ترأس البرلمان بعد أن تمّ انتخابه من الشعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، مشدّدا أنّه لا يزال متمسّكا بصفته النيابية '' ما زلت متمسكا بصفتي النيابية على رأس المؤسسة التشريعية التونسية، احترامًا لهذا التعاقد ولا يمكن أن ينزع عني هذه الصفة إلا السادة النواب أنفسهم، أو بقرار إرادي مني تقديرا لمصلحة وطنية، ودون ذلك فهو خرق جسيم لمقتضيات الدستور وهروب من معركة الديمقراطية''. 

كما أفاد أنّ وجوده  على رأس المؤسسة التشريعية مثّل فرصة لتصفية الحسابات الأيديولوجية وتغذية المناكفات السياسية التي لا علاقة لها بسير عمل البرلمان -الذي رغم استهدافه اشتغل بمستوى أعلى من دورتين سابقتين للبرلمان- وحقق عدة إصلاحات قانونية وسن مشاريع لفائدة التونسيين، منها على سبيل الذكر لا الحصر "القانون عدد 38 لتشغيل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل"، و"قانون التمويل التشاركي"، ولكنه أخفق في قضايا أخرى لم تحظ بالتوافق المطلوب بسبب الحسابات الضيقة للبعض''، وفق تصريحه. 

واعتبر الغنوشي أنّ هناك أجندة مرسومة من قبل بعض الجهات لإسقاط التجربة الديمقراطية حتى وإن كان غير الغنوشي على رأس البرلمان، مُشيرا أنّ  سميرة الشواشي نائبة رئيس المجلس وآخرون قد تعرّضوا إلى اعتداءات لفظية وإهانات كثيرة رغم أنهم ينتمون إلى منظومات حزبية مختلفة.

وأكّد أنّ الشعبية تحتكم  إلى صندوق الاقتراع والانتخابات وعندها فقط تتحدد نسبة الشعبية لكل طرف،مشيرا أنّه من دون ذلك سيظل كل طرف يدعي أن الشعب معه، وسينصب كل نفسه ناطقا باسم الشعب، ويستمد منه المشروعية والشرعية.

وأضاف الغنوشي أنّ الوقفة الإحتجاجية في 26 سبتمبر الجاري، جاءت لتدحض بلا شك الادعاء بأن الشارع في صف السياسة التي ينتهجها رئيس الدولة. وأكّد أنّه وبمقاييس الانتخابات، فإنّ النهضة هي الحزب الأول، وهذا ما نطقت به الصناديق وإلى أن يحل استحقاق آخر فستبقى كذلك.

وشدّد أنّ حركة النهضة جزء من المنتظم السياسي الذي يرفض إجراءات الرئيس قيس سعيد، وليست كل المنتظم السياسي أو هي كل المعارضة، فالنهضة مثلما أقرت بأن الدين شأن كل التونسيين وليس اختصاصا نهضويا فكذلك معركة الديمقراطية والتصدي للانحراف بالتجربة نحو متاهات لا نعلمها هي أيضا شأن كل التونسيين، وعليه فالنهضة لا تقدم نفسها المدافع الوحيد عن التجربة، ولا نخفي أننا نحرص على ذلك لأنه من مقتضيات الديمقراطية العمل المشترك والاعتراف بدور الأحزاب الأخرى والمنظمات والمجتمع المدني.

وكشف أنّ النهضة في تواصل مستمر مع عديد الأطراف السياسية، ولا يضيرها ألا تكون ضمن أي جبهة حاليا، الأهم من الوجود بالجبهة هو الموقف الموحد من الانقلاب، وتوحيد التمشي من أجل المحافظة على دستور البلاد وعلى التجربة الديمقراطية وتحقيق الإصلاحات الكبرى التي ستحسن من مناخ الاستثمار وتوفر فرص التنمية والتشغيل للتونسيات والتونسيين.

حول إستقالة أكثر من 131 فردا من حركة النهضة، أفاد الغنوشي أنّ هذه الإستقالات لن تؤثّر على تماسك حركة النهضة مشيرا أنّ المستقلين من الحركة '' استثمرت فيهم الحركة لعشرات السنوات''. 

'' هؤلاء الإخوة سارعوا إلى إعلان الاستقالة رغم أنه كان بالإمكان الحوار والبحث عن الحلول الوسطى في أفق المؤتمر المقبل قبل نهاية هذه السنة، ولكن لكل تقديره''. 

واعتبر الغنوشي أنّ تلك الإستقالات لها دور في مزيد تطوير مؤسسات الحركة  لتكون فضاءات حوار وإدماج لكل التوجهات الموجودة داخل الحركة، والرهان على التجديد في الفكر والسياسة والخطاب وفسح المجال أمام القيادات الشابة للحركة. وأكّد الغنوشي قائلا '' نحن حريصون على أن يظل للصلح مكان وألا يفسد الخلاف للود ولسابق العشرة قضية''. 

 ي.ر