كان النائب والمحامي مبروك كرشيد ضيف اذاعة شمس صبيحة اليوم 28 مارس 2022، حيث أكد أنه أراد أن يكون 25 جويلية مسارا تصحيحيا، مشيرا الى أنه مع فكرة تغيير النظام السياسي الهجين الذي خلقته حركة النهضة.

واستدرك أن رئيس الدولة خيب ظنّه بعد أن كان مساندا حذرا لهُ، عبر الأمر 117 الذي أظهر عبره نواياه الفردية، ولذلك طعن فيه أمام المحكمة الادارية محملا القضاء مسؤوليته في اقرار عدم قانونية ومشروعية هذا الأمر الذي وضع عبره قيس سعيد يده على السلطة دون رقيب أو حسيب، على حد تعبيره.

"سياسة الرئيس الفردية تنبئ بعشرة سنوات مظلمة أخرى، وهذا يظهر عبر مراسيمه الأخيرة الخطيرة، مرسوم الصلح الجزائي ينص على خلق لجنة تحت رئاسة الجمهورية ولها السلطة المطلقة ويمكنها أن تستدعي أي شخص تعتقد الادارة أنه فاسد وتضع يدها على رجال الأعمال حتى اذا صدر في حقهم من القضاء حكم بالبراءة. دخلنا في دولة الفرد وليس دولة القانون. رجال الأعمال و المؤسسات في خوف ورعب. الصلح لطالبه وليس غصبا ولا يمكن أن يكون تحت مؤسسة الرئاسة بل تابع لوزارة العدل أو المالية. هذا المرسوم مخصص لوضع رجال الأعمال تحت تتبع مباشر من رئيس الجمهورية"

وأكد أن سعيد يريد ارساء "مدعي اشتراكي" دون ضمانات، مثل المنوال في مصر وموسكو، ولم يأت بفكرة جديدة لأن الشركات الأهلية موجودة في مصر والعراق والايران. وتابع أن الشركات الأهلية ستمول مباشرة من رئاسة الجمهورية ويذهب التمويل لأشخاص مجهولين دون شفافية.

وأكد أنّ التنسيقيات التابعة لقيس سعيد ستضع يدها على أموال رجال الاعمال عبر الشركات الاهلية مما اعتبرهُ خطير جدا.

"أكبر فتن صارت في تاريخ تونس حدثت على الأرض والشركات الاهلية ستضع يدها الأراضي الاشتراكية ويكون مصير المواطنين والفلاحين بين يديها، تجربة جمنة لم تنجح، ماحدث هو استيلاء على ملك الدولة ثم أفلسوا ووزعوا أموالهم على الأحزاب السياسية. سيضيع ملك الدولة ويستولي عليه المستوليون، سيخلق ذلك فتنة بين العروش وينهي فكرة ملك الدولة."علّق السياسي.

ع.ق