أعلن النائب عن الحركة الاسلامية النهضة ماهر مذيوب في تصريح لات اليوم 17 فيفري 2021 أن مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي لن يتم عرضه على البرلمان الا بعد الانتهاء من العمل بالإجراءات الاستثنائية، لأن هذا القانون يستلزم مداولات تستدعي الحضور الفعلي للنواب خلال الجلسة العامة وإتاحة المجال للنقاش والتصويت حضوريا، وفق الإجراءات العادية لعمل المجلس مما لا يمكن تطبيقه بسبب الاجراءات الاستثنائية جراء كورونا.

لنذكر أن ‏نواب مجلس الشعب صوتوا على القرار المتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كوفيد-19 بـ148 نعم لمدة شهر قابلة للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية الثلثين.

وتنص التدابير الاستثنائية على إحداث خلية أزمة بالبرلمان لمتابعة تطور الحالة الوبائية العامة بالبلاد ومساهمة مجلس نواب الشعب في مجابهة تداعياتها. وتتركب هذه الخلية من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المنتمين كملاحظ وتبقى في حالة انعقاد دائم.

كما نصت التدابير على عدم انعقاد الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية وتكون أولية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بالتدابير الاستثنائية لمشاريع القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية والحياتية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد ومشاريع القوانين ذات العلاقة بالحالة الوبائية.
لنشر كلك الى أن خلية الأزمة بالبرلمان قررت يوم 15 فيفري 2021 رفض مقترحات تعديل القانون المتعلق بانتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية وتأجيل عرضه على الجلسة العامة.

ع.ق