في بيان لمنظمة الاعراف اليوم 3 نوفمبر 2021 حذّر مجلس رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أن هذا التصعيد واعلان الاضرابات لن يزيد إلا في تعقيد الأوضاع، مما سيؤدي إلى تدمير المؤسسات وفقدان مواطن الشغل والإضرار بالاقتصاد الوطني، والإساءة إلى صورة المنظمات الوطنية أمام الرأي العام، في احالة الى الاضراب العام الجهوي بولاية صفاقس الذي قاده اتحاد لشغل.

واكد المجلس  أنه ملتزم كل الالتزام بالدفاع عن مصالح المؤسسات الاقتصادية، وأنه رغم امتلاكه لعدد من الاليات القانونية لرد الفعل بما في ذلك اللجوء إلى الصد عن العمل فإنه كان ولا يزال ينتهج الحكمة والمسؤولية، ويخير منوال الحوار الاجتماعي الثلاثي الجاد والرصين داخل الأطر المؤسساتية القائمة.

عبّر عن استغرابه من "الإصرار المتعمد على خلط المفاهيم واعتبار آليات تشجيع الاستثمار المعمول بها في كل دول العالم، ابتزازا واستغلالا للمال العام".

واستنكر ما وصفه بـ "حملات التجني على أصحاب المؤسسات"، داعية "البعض إلى النظر مليا في المرآة، ومراجعة حساباتهم قبل الإقدام على تشويه الاخرين".

وعبر البلاغ عن استغراب المجلس ركود المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وغياب أي حوار أو نقاشات داخله منذ نحو سنة رغم ما عشناه من رهانات صعبة على كل المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية إضافة للملفات الملحة المتعلقة بالتنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل، ويعتبر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يظل الإطار الأمثل لتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي ومعالجة الأزمات وطرح البدائل التي تتطلبها الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.

لنشر الى أنّ تصريحات من الجهتين اشتعلت بين منظمة الاعلاف واتحاد الشغل حول المواقف من الاضراب العام بولاية صفاقس.

ع.ق