كتب رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق تدوينة على حسابه الشخصي بموقع الفايسبوك اليوم السبت 20 جويلية 2019 إعتبر فيها انه ليس من حق رئيس الدولة أن لا يمضي على القانون الانتخابي مشيرا إلى أنه كان عليه إرجاعه للبرلمان أو عرضه على الإستفتاء.

وتابع مرزوق قائلا '' لكن الرئيس لم يفعل لا هذا ولا ذاك و دستوريا كان واجبا عليه إمضاء، يمضي القانون وهو حاليا في وضع غير قانوني وغير دستوري يعني خرق القانون.''

وأضاف قائلا ''من هم سعداء بخرق الرئيس للدستور والقانون هم إما جهال أو دعاة فوضى وغورة ".

واعتبر أنه تبعا لذلك أصبح ابن الرئيس هو الذي يتحدث باسم الرئيس بعدما تحالف مع صديق عائلة الرئيس، قائلا '' هذا حتى في جمهوريات الموز لم يحصل.. فضيحة أمام العالم وخلط هجين بين العائلة والدولة'' مضيفا '' الرئيس ضامن الدستور وهو يخرق الدستور هذا موضوع خطير جدا.

وتساءل '' ما فعله الرئيس بإرادته هذا خرق وإلا إرادته مسلوبة؟ هذي قضية أخرى مضيفا بقوله هذا ما يمكن قوله ولكن لاي زال لدينا ما نقول وبلهجة أخرى قريبا... كل شيء إلا القانون والدستور لأنه غير ذلك يعني الفوضى والمافيا والخراب عندما نخيّر بين الدولة ومافيا العائلة، فاختيارنا واضح وصريح وبدون حسابات كنّا أول من رفض هذا الخلط وليس الْيَوْم سنغير رأينا"

للإشارة فإن مستشار الرئيس نورالدين بن تيشة أكد أن الرئيس لن يمضي على القانون الإنتخابي القائم على منطق الإقصاء.

الجدير بالذكر أيضا أن القانون الانتخابي تضمن تعديلات تمنع ترشح من إستفادوا من الإشهار السياسي والعمل الخيري خلال 12 شهرا قبل الإنتخابات وهو ما يمنع كل من حزب نبيل القروي قلب تونس وجمعية عيش تونسي من ترشح للإستحقاق الإنتخابي المقبل.

س.ع