دعا مركز كارتر في بيان له يوم أمس الأربعاء 29 سبتمبر 2021 ، الرئيس قيس سعيد " الى  الرجوع إلى النظام الدستوري للبلاد" و أوضحت المنظمة الامريكية ان الرئيس اتخذ قرارات أحادية بإلغاء النظام الدستوري المنصوص عليه في دستور 2014 ومنح نفسه سيطرة غير مقيدة على جميع مستويات السلطة .

واعتبر مركز كارتر و هو منظمة غير حكومية أسسها الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر  ، ان إعلان رئيس الجمهورية عن تعيين رئيسة حكومة جديدة هو أمر إيجابي، لكنه دعا في ذات السياق الى مراجعة الأمر الرئاسي عدد 117 والتحرك بسرعة لتكوين حكومة وإعادة مجلس نواب الشعب والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

 أيضا دعا المركز الى فتح حوارات حقيقية مع نواب الشعب المنتخبين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والهيئات العمومية المستقلة من أجل الاتفاق  على أي تغييرات في الدستور والقوانين الأخرى من أجل العمل بها في النظام الانتخابي ، و شدد مركز كارتر في بيانه على " ان حماية المبادئ والمؤسسات الديمقراطية التي تم الحصول عليها بشق الأنفس والتي كرّسها دستور 2014 أمر بالغ الأهمية لمواصلة انتقال تونس إلى الديمقراطية مع احترام سيادة القانون " .

كذلك عبر مركز كارتر عن تحفظاته من امتناع رئيس الدولة عن تحديد موعد لانتهاء الإجراءات الاستثنائية و جاء في البيان " يتعين أن يتم الإصلاح في النظام الديمقراطي عبر التشاور ومن خلال دستور وبرلمان منتخب يخدم المصلحة العامة. أي إصلاح لدستور 2014 والنظام السياسي المنصوص عليه فيه لا ينبغي أن تمليه السلطة الرئاسية من جانب واحد دون حوار شامل وإعادة الضوابط والتوازنات التي ينص عليها الدستور " . 

للتذكير أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ، عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية و التشريعية و ذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ر.ع