عبر مجموعة من نواب البرلمان المجمد عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية "الاحادية "  التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 22 سبتمبر 2021 ، و التي وصفوها بالانقلاب الصريح و كامل الأوصاف ، و اعتبر النواب في بيان مشترك نشر يوم امس الاربعاء 29 سبتمبر 2021 ان الاجراءات المعلنة فاقدة للشرعية و انها "تأسيس لحكم فردي دكتاتوري  "  .

لهذا السبب قرر العشرون نائبا الممضون على البيان  استئناف عملهم البرلماني يوم 1 أكتوبر و ذلك بعد انتهاء العطلة البرلمانية و رغم الاجراءات الاستثنائية التي اقرها رئيس الدولة في سبتمبر الماضي ، و نشر النائب عبد اللطيف العلوي قائمة أولية للنواب الممضين و يبلغ عددهم حاليا 72 نائبا ممثلين لكتل  مختلفة من  قلب تونس ، لكتلة حركة النهضة ، مرورا ببعض نواب الكتلة الوطنية ، و من بين النواب الموقعين : أسامة الخليفي ، سميرة السميعي ، العياشي زمال ، عياض اللومي ، محمد القوماني ، عماد الخميري .

للتذكير أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ، عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية و التشريعية و ذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.