في إطار الحرب على المحتكرين والمضاربين التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد ، نشرت وزارة العدل اليوم الجمعة 11 مارس 2022 ، منشور حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز .

و نص هذا المنشور على : 

 إيلاء الجرائم الاقتصادية وعلى وجه الخصوص جرائم الاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية والمدعمة والترفيع في الأسعار والتداخلي في مسالك التوزيع والتهريب والجرائم الديوانية الأهمية والمتابعة اللازمتين في عمل النيابة العمومية والمجالس القضائية، مع مضاعفة الجهد على مستوى النيابة العمومية لتتبع مثل هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المرجوتين ومن خلال على مزيد تنشيط دور خلايا الفصل السريع.

مضاعفة الجهد على مستوى النيابة العمومية لتتبع مثل هذه الجرائم . 

ضرورة التنسيق المحكم مع أعوان الضابطة العدلية و الجهات الادارية المعنية باثارة التتبعات في الجرائم المشار إليها . 

البت من قبل النيابة العمومية في المحاضر المحالة عليها بالسرعة اللازمة و تعيين القضايا في أقرب جلسة . 

توجيه القضايا المحكوم فيه على محاكم الاستئناف او محكمة التعقيب فور استكمال إجراءات الطعن . 

من جانبها وضعت الديوانة التونسية رقما أخضر لجميع المواطنين من أجل التبليغ عن المحتكرين.

بلاغ الديوانة يأتي في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد الحرب على المحتكرين والمضاربين ، و لم تخلو الايام القليلة الماضية من اخبار حول عمليات حجز لسلع و لمواد غذائية مختلفة من بينها مادة السميد و الفارينة . 

لكن عمليات المداهمة و الحجز شملت أيضا مخازن قانونية و هو ما  استنكره أعضاء النقابات الأساسية لمخازن  قانونية على غرار  مجمع كسكسي دياري وسبيقة لصناعة العجين الغذائي المنضوية تحت لواء اتحاد الشغل  الذين ادانوا مداهمة أعوان الأمن على المجمع في اطار حملات الاحتكار للمواد الأساسية بالبلاد.

ر.ع