تعمل الحكومة التونسية على حذف 25 ترخيصا وتعويضها بكراسات شروط قبل نهاية السنة الحالية  سنة 2021 و ذلك في اطار الاستراتيجية المتبعة لمزيد تنشيط الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة والتقليص من القيود الإدارية وتعدد التراخيص وفق ما أكدته وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاحد 20 جوان 2021  و يذكر ان مجلسا وزاريا كان قد انعقد يوم الخميس 17 جوان 2021 استمع لبيان حول مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية الذي يندرج ضمن البرنامج الحكومي للتخفيف من تعقيدات الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، عبر حذف مجموعة من التراخيص في مجالات معيّنة خاصّة .

و سبق و ان  أكد وزير المالية علي الكعلي خلال استضافته في قناة  قرطاج +  الأسبوع الماضي عمل الوزارة على الغاء مجموعة من الرخص التي تتطلب إجراءات طويلة و معقدة على غرار بيع السجائر و الكحول و ذلك من اجل تسهيل إجراءات البيع و توفير الوقت و المال .

و قال وزير المالية ان الوزارة قامت بإلغاء 30 رخصة على غرار توزيع السجائر :" الغينا بعض الرخص و سنقوم بإلغاء رخص أخرى و ذلك من اجل مقاومة التهريب " و أضاف الكعلي في تصريحه الصحفي ان الوزارة تعمل أيضا على الغاء الرخص الخاصة ببيع الكحول لكن الامر يتطلب وقتا و إجراءات جديدة حسب قوله .

و  اعتبر علي الكعلي انه من غير المقبول ان يتواصل مبدأ الرخص و ان تتواصل هذه الإجراءات المعقدة وعلى غرار اجراء التعريف بالإمضاء او بعث شركة و التي تستوجب أسابيع و اشهر لتركيزها ، هذا و وصف علي الكعلي هذه الإجراءات بالغير منطقية :" القوانين التي نعمل بها تعود الى عهد البايات و من غير المعقول ان تحكمنا قوانين قديمة الى حدود سنة 2021 " .

من جهتها قدمت منظمة الأعراف جملة من المقترحات في اطار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على تسهيل الإجراءات لدفع الاستثمار داعية الى تسهيل  الإجراءات الادرية  و من بين هذه النقاط :"

1 - تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار.

2 - تثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج.

3 - تشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين.

4 - مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد .

5 – معالجة معضلة المديونية.

6 - إصلاح المؤسسات العمومية.

7 - مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة.

8 - التركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة.

9 - حل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة، ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها.

10 - التصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم.

ر.ع