نفذت نقابات الامن الداخلي بكل من صفاقس ، سوسة ، سيدي بوزيد و صفاقس تحركات احتجاجية تحت شعار “الكرامة قبل الخبز" و رفع منفذو هذه التحركات الاحتجاجية شعارات على غرار  :" ''يا سياسي يا جبان البوليس لا يُهان، يا مشيشي يا جبان البوليس لا يُهان، بالروح بالدم نفديك يا زميل'' شعارات رفعت تنديدا بما تعرضت له القوات الأمنية اثناء احتجاجات يوم السبت 30 جانفي 2021 من اعتداءات من قبل المحتجين حسب تعبيرهم .

و امام هذه الشعارات ابدى النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني تحفظه و استنكاره و وصف دعوات النقابات الأمنية و الشعارات التي رفعوها :"بالتمرد و العصيان" ، و كتب العجبوني في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين غرة فيفري 2021 على صفحته على الفاسبوك :"لا يمكن وصف ما قام به بعض الأمنيين المحسوبين على بعض النقابات الأمنية و الشعارات التي تم رفعها إلاّ بالتمرّد و العصيان " .

و اكد العجبوني دعمه لمنطق الأمن الجمهوري مشددا على أهمية تحقيقه ، الا انه انتقد ردة فعل النقابات الأمنية و الشعارات التي رفعت خلال تحركاتهم الاحتجاجية ، معتبرا ان الامن الجمهوري :" يتعارض تماما مع ما يقوم به بعض الأمنيين و بعض النقابات"

و اكد النائب عن التيار الديمقراطي  أن :" الصّراع المدني السلمي الذي يجب خوضه هو مع المنظومة الفاسدة التي تقف وراء سياسات التهميش و التفقير و التجويع، و ليس مع الأمنيّين الذين هم كذلك من ضحايا هذه السياسات "

يذكر ان  المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس قام بنشر بيان اليوم الاثنين غرة فيفري 2021 دعا فيه  كافة منظوريه إلى تعليق الخدمات الإدارية لمدة 4 أيام متتالية انطلاقا من يوم غد   الثلاثاء 02 فيفري2021.

و من بين الإجراءات الأخرى التي دعت لها النقابة هي : تعليق تأمين كافة الأنشطة الثقافية والرياضية لآخر هذا الأسبوع ومنع أي تجمهر أو تحركات إحتجاجية الغير مرخص فيها بالقانون وخاصة منها إحتجاجات يوم السبت القادم والمزمع تنفيذها بمن وصفهم ''نفس الشرذمة من الخارجين عن القانون"  .

في نفس السياق و امام تعمد البعض التهجم على المحتجين الذين شاركوا في الاحتجاجات يوم السبت الفارط ، انتقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تعرض المحتجين للهرسلة والتشهير من قبل النقابات الأمنية وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي و اعتبرت في بيان نشرته مساء اليوم الاثنين ان النقابات الأمنية :" تجاوزت دورها الاجتماعي نحو التدخل السافر في العملية السياسية من خلال التشهير بالمواطنين والمحامين والناشطين الحقوقيين والمس منهم والإساءة لهم عبر صفحات النقابات الأمنية ، و ذكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان التشهير و الهرسلة هي جرائم  يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي .

ر.ع