alexametrics
فيديو

هشام المشيشي يقدم أولويات الحكومة الخمس و برنامجها في العمل

مدّة القراءة : 4 دقيقة
هشام المشيشي يقدم أولويات الحكومة الخمس و برنامجها في العمل

 

تقدم هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة في كلمته الافتتاحية بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 01 سبتمبر 2020، بشكره لرئيس الجمهورية الذي منحه الثقة لتولي هذه المسؤولية في هذا الظرف الدقيق.

وأكد المشيشي أن تونس تعيش لحظة مفصلية ينزف فيها الوطن حيث ان  الشعب كان يتطلع بعد الثورة  إلى الحريات و الكرامة و العدالة و الديمقراطية و المساواة في حق الشغل، وانتظر أن تتوفر فرص التعليم و الصحة و الخدمات لكن حلم تونس الجديدة انقلب الى خيبة امل لدى العديد من ابناء الشعب و هو ما دفع ببعض أبنائنا إلى مغادرة البلاد بطرق غير شرعية بعد أن تحول الحلم إلى إلى خيبة أمل.

وبين أن النتيجة تعكسها أرقام لا تبعث على الاطمئنان  حيث تفاقم الدين و بلغ 15 مليار دينار سنويا و مطالبون  ب7.5  مليار دينار سنة 2020 و مجمل قيمة التداين بلغ  80 مليار دينار و من غير المعقول ان الدين العمومي سيكون 14 ألف مليار و هو ضعف نفقات التنمية مما يعني ان الدولة لن تلعب دور التنمية.

 

 تابع المشيشي أن المؤشر الثاني يتعلق بتراجع الإقبال على المواد الاستهلاكية بنسبة 21.5 و المواد الغذائية بنسبة 7.5 بالمائة مع تراجع نسب الادخار وهو ما يعني مراجعة التونسية لعاداته الغذائية حتى بالنسبة للمواد الأساسية و استنزاف المدخرات و هو أمر خطير لانعكاساته الاقتصادية و الاجتماعية.

 

المؤشر الثالث نسبة الاستثمار التي كانت في حدود نسبة 24 بالمائة قبل الثورة و هي نسبة ضئيلة غير قادرة على استيعاب و توفير مواطن الشغل و هي الان لا تتجاوز 13 بالمائة و هي نسبة لا توفر لا تنمية و لا تشغيل و يتعين العمل على الترفيع فيها لتبقى مسألة استرجاع الثقة مع المستثمرين هي المفتاح لكل ذلك.

 

المؤشر الرابع هو ارتفاع نسبة البطالة لتبلغ 15 بالمائة و ارتفاع بطالة أصحاب الشهائد العليا الذي تمثل ضعف المعدل العام حيث لم يعد الحصول على الشهادة العلمية يوفر فرصة أحسن للتشغيل و من المفارقات أن تبلغ  نسبة بطالة الإناث 22بالمائة حيث سجلت السنوات الماضية تراجع في نسب التنمية  نتيجة ما فرضته المرحة من ضغط على الموازنات المالية و أدت الوضعية الى انخفاض في القدرة على التصدي للازمات و لا تزال التوازنات المالية هشة خاصة على مستوى الميزانية.

 

وأشار المشيشي إلى  ارتفاع النفقات و تفاقم المديونية و صعوبة التحكم في التضخم و اختلال الميزان التجاري حيث تم تسجيل ارتفاع الواردات مع صعوبة التداين حيث اثبت التجارب السابقة صعوبة الإيفاء بالتعهدات المالية بسبب ضعف الإمكانيات حيث حال عدم الاستقرار السياسي الى عدم القدرة على الإيفاء بالتعهدات و صعوبة  قيادة الشـن التنموي  حيث تعددت محاولات الإصلاح دون التوصل إلى النجاعة المطلوبة بسبب عدم توفر الإمكانيات  و تراجع الثقة مع المستثمرين بسبب ضعف الشفافية و التواصل و عدم تطبيق القانون.

 

و كان أثر العجز على استرجاع النشاط الطاقي للمحروقات و الفسفاط  و عدم فض إشكاليات تعطل الإنتاج مباشرا و عميقا على التوازنات المالية و تراجع الميزان التجاري و عجز الدولة. 

وأشار المشيشي الى تراجع أداء هياكل التربية  حيث تفاقمت ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم و لم يتم استكمال إصلاح المنظومة التربوية و لم تواكب منظومة التكوين المهني  سوق الشغل و تراجع الخدمات الطبية و تفاوتت جغرافيا كما تم تسجيل خلل في منظومة التقاعد.

و أكد أن هذه الحكومة هي الثالثة التي تتقدم لنيل الثقة فقط بعد عشرة اشهر من الانتخابات في وقت بلغت قدرة التونسيين على الصبر حدودها.
 
وستنكب الحكومة على العمل من اليوم الأول لو نالت الثقة، حيث اتفق الجميع على تشخيص الوضع دون أن يتم معالجته كما ينبغي، و أمكن الوقوف على أن الاحتجاجات و نقص الموارد لا يفسر  لوحده عدم التوفق في تحقيق الالتزامات و التوازن بل ان السبب يكمن في ضعف تركيز الاليات  الناجحة لتجسم البرامج و الإصلاحات على ارض الواقع و هو ما دفعه لاختيار حكومة عمل و انجاز تعطي الأولية للعمل و الجرأة في التغير وحسن  استغلال الموارد و تكريس مزيد النجاعة في الإنفاق لإيقاف النزيف و تحقيق التوازن، على حد تعبيره.
 
و أضاف المشيشي ان مقاربة الحكومة تقوم على إيجاد صبغة لتقاسم الأعباء و تكريس السيادة الوطنية و تحقيق الاكتفاء و الأمان الغذائي في انتظار تنفيذ الإصلاحات الحقيقية و ستعمل الحكومة وفقا لخمس أولويات هي إيقاف نزيف المالية العمومية من خلال تحسين مواردها الذاتية و استعادة نسق النمو و الإنتاج خاصة الطاقة و المناجم.
 
و أشار المشيشي الى تراجع أداء هياكل التربية  حيث تفاقمت ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم و لم يتم استكمال إصلاح المنظومة التربوية و لم تواكب منظومة التكوين المهني  سوق الشغل و تراجع الخدمات الطبية و تفاوتت جغرافيا كما تم تسجيل خلل في منظومة التقاعد.
و أكد المشيشي ان هذه الحكومة هي الثالثة التي تتقدم لنيل الثقة فقط بعد عشرة اشهر من الانتخابات في وقت بلغت قدرة التونسيين على الصبر حدودها.
 
و ستنكب الحكومة على العمل من اليوم الأول لو نالت الثقة، حيث اتفق الجميع على تشخيص الوضع دون أن يتم معالجته كما ينبغي، و أمكن الوقوف على أن الاحتجاجات و نقص الموارد لا يفسر  لوحده عدم التوفق في تحقيق الالتزامات و التوازن بل ان السبب يكمن في ضعف تركيز الاليات  الناجحة لتجسم البرامج و الإصلاحات على ارض الواقع و هو ما دفعه لاختيار حكومة عمل و انجاز تعطي الأولية للعمل و الجرأة في التغير وحسن  استغلال الموارد و تكريس مزيد النجاعة في الإنفاق لإيقاف النزيف و تحقيق التوازن.
 
و أضاف المشيشي ان مقاربة الحكومة تقوم على إيجاد صبغة لتقاسم الأعباء و تكريس السيادة الوطنية و تحقيق الاكتفاء و الأمان الغذائي في انتظار تنفيذ الإصلاحات الحقيقية و ستعمل الحكومة وفقا لخمس أولويات هي إيقاف نزيف المالية العمومية من خلال تحسين مواردها الذاتية و استعادة نسق النمو و الإنتاج خاصة الطاقة و المناجم.
 
و أشار المشيشي إلى  ارتفاع النفقات و تفاقم المديونية و صعوبة التحكم في التضخم و اختلال الميزان التجاري حيث تم تسجيل ارتفاع الواردات مع صعوبة التداين حيث اثبت التجارب السابقة صعوبة الإيفاء بالتعهدات المالية بسبب ضعف الإمكانيات حيث حال عدم الاستقرار السياسي الى عدم القدرة على الإيفاء بالتعهدات و صعوبة  قيادة الشـن التنموي  حيث تعددت محاولات الإصلاح دون التوصل إلى النجاعة المطلوبة بسبب عدم توفر الإمكانيات  و تراجع الثقة مع المستثمرين بسبب ضعف الشفافية و التواصل و عدم تطبيق القانون.
 
و كان أثر العجز على استرجاع النشاط الطاقي للمحروقات و الفسفاط  و عدم فض إشكاليات تعطل الإنتاج مباشرا و عميقا على التوازنات المالية و تراجع الميزان التجاري و عجز الدولة.
 
كما ستقوم الحكومة باتخاذ حزمة من الاجراءات ضمن قانون المالية 2021 عبر مراجعة بعض مكونات المنظومة الجبائية، كما ستعمل على أحكام التصرف في النفقات ومزيد أحكام التصرف وتحديد اساليب العمل والاستفادة من الاليات التكنولوجيّة.
 
وأضاف المشيشي أن الأولوية تتمثل في إصلاح الإدارة والقطاع العمومي من خلال دعم القطاع وإحكام التصرف فيه كما ستعمل حكومته على دعم الاستثمار وتهيئة البنية التحتية والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على منظومة الدعم من بين أولويّات الحكومة المكلّفة.
كما ستعمل على حماية الفئات الهشّة ومساندتها في ظل جائحة كورونا ومقاومة الفقر باعتماد مقاربة تشاركيّة مع المجتمع المدني.
 
 
 
 
 
 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter