عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، ندوة صحفية أعلن خلالها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر عن النتائج النهائية للإستفتاء عن الدستور الجديد الذي صاغه الرئيس قيس سعيد. 

وأعلن بوعسكر عن النتائج النهائية للإستفتاء بعد صدور كافة الأحكام القضائية المتعلقة بالطعون ، قائلا : يصدر الآتي نصّه : 

الفصل الأوّل : آلت عمليات الإقتراع والفرز والجمع إلى النتائج النهائية  التالية : 

1 - العدد الجملي للناخبين المسجلين  9 ملايين و 278 ألف و 541 ناخب، العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت مليونان و 830 ألف  و 94 ناخب ، 

مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين : مليونان و 756 ألف و 607 صوتا 

العدد الجملي لأوراق التصويت المُلغاة : 56 ألفا و 479 ورقة 

العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء : 17 ألفا  و 8 ورقات 

2 - عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ إجابة : 

الإجابة بـ '' نعم '' تحصّلت على مليونان و 600 و 7 آلاف و 884 صوتا بنسبة 94 فاصل 6 بالمائة 

الإجابة بـ '' لا '' تحصّلت على 148 ألفا و 723 صوتا بنسبة 5 فاصل 4 بالمائة .

وأعلن أنّ التقرير النهائي للهيئة سيكون مرجعا لكل تثبت في الإستفتاء على الدستور يوم 25 جويلية 2022. 

وكشف أنّ الهيئة تعمل على اعداد كلّ الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات التشريعية ومجلس الجهات والأقاليم في انتظار صدور القانون الانتخابي الجديد. 

وأضاف أنّ القضاء الإداري بسط رقابته على جميع نتائج الاستفتاء وعلى عمل الهيئة واعتبر أنّ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية خير دليل على سلامة الإستفتاء وفنّدت كلّ الاتهامات الموجهة للهيئة القائمة عن غايات سياسيبة دون تقديم أيّ اثبات أودلسيل عليها. 

وذكّر بوعسكر بموجة التشكيك والاتهامات الباطلة من قبل أطراف سياسية ومن المجتمع المدني التي انخرطت في تلك الحملة مُشيرا أنّ ذلك لم يُحبط الهيئة وأعضائها. 

وتابع بوعكسر قائلا ''لقد جرت عملية التصويت بطريقة نزيهة وشفافة ، وبيّن أنّ نجاح الهيئة في تنظيم استفتاء وطني في ظرف شهرين تمّ بفضل عزيمة أبنائتنا وتوجّه لهم بعبارات الشكر''

للتذكير، جوبهت نتائج الإستفتاء  بثلاثة طعون ، وأصدرت  المحكمة الإدارية أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين في هذه النتائج من قبل منظمة "أنا يقظ" و حزب "الشعب يريد"، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن الأول بعدم قبوله ، وقبول الطعن الثاني شكلا ورفضه أصلا.

كما قضت في الطعن  الثالث المقدم من قبل الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس" برفضه شكلا. 

للإشارة، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر عن النتائج الأولية الخاصة بالاستفتاء على الدستور ، حيث بلغت نسبة التصويت ب"نعم"  94.60 بالمائة  والتصويت ب"لا" 5.40  بالمائة .

 ي.ر