أكّد القيادي بحركة الشعب هيكل المكي أنّ المجلس الأعلى للقضاء لعب دورا سلبيا وذلك لخضوعه لجهات معيّنة وأصبح مُسيّسا أكثر من اللزوم. 

وخلال استضافته في جوهرة أف أم اليوم الإثنين 7 فيفري 2022، أفاد المكي أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء كان أمرا متوقعا ، وتابع أنّ حركة الشعب كانت قد طالبت بتفكيك كلّ الأجهزة والهيئات التي تحمل عنوان الديمقراطية والإستقلالية ولكن في جوهرها هي مكّنت من سيطرة حركة النهضة ''الإخوان المسلمين'' فرع تونس ''من مفاصل الدولة التونسية وتحكّمت بها بهذه الهيئات في مسارات كبرى تهم التونسيين''، وفق تصريحه.

وأضاف هيكل المكي أنّ بعض القضاة محميّين من المجلس الأعلى للقضاء قاموا بالتلاعب بملفات الإغتيالات السياسية، بالإضافة إلى أنّ هناك بعض القضاة  متورطين في التلاعب ببعض الملفات التي تهمّ الأمن القومي مثل ملف ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. 

'' تأخّر  هذا القرار قليلا ولكن هو قرار صائب ويجب أن يكون هناك ما بعده، نحن نخوض معركة تحرّر وطني جديدة وفي مسار حرب تحرير جديدة من العصابات والمافيا ومن حركة الإخوان وروافدها''. 

للتذكير في كلمة له من وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء أمس 5 فيفري 2022، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح من الماضي، وأنه سيتم في الأيام القادمة إصدار "مرسوم مؤقت" للمجلس معلقا " أنه مضطر لاتخاذ القرارات الاستثنائية وأن من حق التونسيين قضاء ناجز وعادل يصل إلى الحقيقة " في إحالة إلى قضية اغتيال الشهيدين".

ي.ر