وضحت وزارة المالية في بلاغ لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم السبت 04 أفريل 2020، ما وصفته بالالتباس حول أسباب تأخر المصادقة على القرض الرّقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك وجمع من مؤسسات مالية، مؤكدة على أنّ التمشي الذي تمّ اعتماده في الخروج على الساحة الماليّة العالميّة وفي إتمام إجراءات التعاقد وعرض مشروع الاتفاقيّة للمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، سليم في مختلف مراحله من حيث احترام التراتيب والقوانين الجاري بها العمل.

و أكدت الوزارة انه في ديسمبر من سنة 2018 صادق مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2019 المتضمن للحجم الجملي لموارد الاقتراض، ثم رخص المجلس بتاريخ 22 ماي 2019 للحكومة التونسية للخروج على السوق المالية لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة في إطار المبالغ المصادق عليها في قانون الماليّة، فقامت الحكومة على هذا الأساس في جويلية 2019 بالخروج على السوق المالية العالمية وتعبئة 700 مليون دينار تمّ تحويلها في شهر أوت الى الحساب الجاري للبلاد التونسية بالبنك المركزي التونسي.

و أضافت وزارة المالية في نفس البلاغ أنه تم صرف المبالغ في حاجيات ميزانية 2019 كما تمّ تقديرها بقانون الماليّة المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.

وفي الأثناء قام البنك المركزي التونسي باستيفاء كامل الاجراءات القانونيّة والحصول على الوثائق التعاقدية اللازمة وأحالها على وزارة الماليّة في منتصف شهر فيفري 2020. وتولّت الحكومة على إثر ذلك إحالة مشروع القانون المتعلّق بالاتفاقية لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

وللتذكير فان نفس هذا التمشي يتمّ اعتماده في كلّ العمليات المتعلّقة بتعبئة الموارد من السوق الماليّة العالميّة. إذ أنّ عمليّة إصدار اتفاقية القرض على السوق العالميّة لجويلية من سنة 2014 تمّت المصادقة عليه في أكتوبر 2015 وإصدار جانفي 2015 تمّت المصادقة عليه في فيفري 2016 وإصدار أوت 2016 تمّت المصادقة عليه في جوان 2017.

وفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، فإنّ تونس سجّلت  بتاريخ 2 أفريل 2020، 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع  606 تحليلا مخبريا  ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 495   حالة مؤكدة من بين  5736  تحليلا جمليا، وتمّ تسجيل 18 حالة وفاة.

كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط

ح ب أ