في بيان لها مساء اليوم 16 نوفمبر 2020 انتقدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مادعته بسكوت الحكومة امام الممارسات الخطيرة لبعض المصحات الخاصة التي تسلعن حياة المواطنين وترفض في بعض الحالات انقاذ مرضى كوفيد دون ضمانات مالية، وطالبت الهيئة الحكومة باتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة لردع سلوكات بعض المصحات الخاصة وتفعيل آلية التسخير.

توفيت القضاية الشابة سينة العرضي بفيروس كورونا، بعد أن رفضت احدى المصحات الخاصة ايوائها دون ضمانة مالية بـ 30 الف دينار.

لنذكر أن رئيس الحكمة هشام المشيشي قد تحدث في حوار صحفي عن هذه الية معلنا تسخير المحصات الخاصة في صورة استيفاء طاقة استعياب المستشفيات العمومية وأكد أن الدولة ستتكفل علاحج أي مواطن أصيب بكوفيد واضطر للعلاج في المصحات الخاصة.
ودعت الهيئة ، إلى المساواة بين جميع المواطنين في الحق في التداوي بجميع المستشفيات العمومية دون استثناء بما فيها المؤسسات الاستشفائية العسكرية بكامل التراب التونسي وتعميم المستشفيات الميدانية والتكثيف من التحاليل، مطالبة الحكومة بالتعاطي بأكثر جدية وتوفير الاعتمادات الضرورية لمجابهة الموجة الثانية.

اكدت الهيئة استيائها الشديد لما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية وتعطل الأعمال بالمرفق القضائي لغياب أية وسائل حمائية ولعدم تطبيق البروتوكول الصحي، وغياب أية رؤية واضحة أو إرادة لتعصير البنية الأساسية ومراجعة طرق العمل بالمحاكم والإسراع بتطبيق العدالة الرقمية والانطلاق في تطبيق المراسيم والأوامر الصادرة في هذا الشأن.

وطالب مجلس الهيئة بفتح حوار وطني يشارك فيه كافة المتدخلين كل من موقعه ومسؤوليته، داعيا إلى متابعة مآلات الهبات والمساعدات والميزانيات المرصودة لتطوير البنية التحتية والتجهيزات والرقمنة.

 لنشر الى أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف للنيابة العمومية أذن بفتح تحقيق ضد المصحة الخاصة في نابل كما قررت جمعية المحامين الشبان مقاضاة المصحة معتبرة أن هذه الحادثة تمثل جريمة الامتناع المحضور واعتداء سافرا على مرفق العدالة وتنكيلا بالكفاءات الشابة.

ع.ق