أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الاثنين 23 ماي 2022 ، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية بنهج روما تونس  يوم السبت 28 ماي 2022 ، وذلك من أجل التعبير عن رفضه لما اعتبره  تطويع للقضاء من اجل خدمة رغبات رئيس الجمهورية قيس سعيد ، و لادانة تحويل السلطة القضائية إلى ذراع يتستر على الخروقات القانونية والإجرائية و" يفتقد للشجاعة والاستقلالية الضرورية لإنقاذ الجمهورية من أخطر عملية تحويل وجهة تتعرض لها حاليا " و أكد الدستوري الحر انه و خلال الوقفة سيقع رفع علم تونس فقط دون أي شعارات حزبية.

و أكد الدستوري الحر ان بلاغه يأتي بعد رصد جملة من التجاوزات القانونية  قام بها قيس سعيد منذ قرارات يوم 25 جويلية 

و:" تبعا لبطلان كافة إجراءات المسار الإنتخابي الذي سطره على مقاسه بهدف الدوس على سيادة الشعب وتزوير إرادته لتمرير مشروعه السياسي الشخصي فضلا عن بطلان كل أعمال هيئة الانتخابات المعينة بمرسوم في خرق سافر للمعايير الدولية الفضلى في المجال الإنتخابي " . 

للتذكير أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ماي 2022 المرسوم المتعلق  بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ،  لجنة الحوار الوطني و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ، و صدر المرسوم في الرائد الرسمي يوم |أمس الجمعة 20 ماي 2022 .  

وبحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم ، تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. 

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية.  

و يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.  

و  تتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من الهياكل التالية:

 - اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

- اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية.

 - لجنة الحوار الوطني. 

 ر.ع