أكد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين المجتمع اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 ، رفضه للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت ، معلنا تمسكه بالمجلس الاعلى للقضاء السابق " المنتخب و الشرعي " وفق ما جاء في بلاغ للاتحاد اليوم. 

ودعا اتحاد القضاة الاداريين ، القضاة المعينيين  في المجلس المؤقت الجديد الى رفض هذا التعيين مع ضرورة التزام الهياكل بحمايتهم ضد أي تعسف قد ينالهم جراء موقفهم و قرارهم الاستقالة . 

أيضا دعا الاتحاد الهياكل الممثلة للقضاة الاداريين الى التقاضي أمام القضاء الوطني و أمام الهيئات الدولية المعنية باستقلال القضاء و التي صادقت الدولة التونسية على مواثيقها. 

وأعلن الاتحاد في بلاغه عن تكوين مرصد يتكون من قضاة اداريين يقوم بمتابعة القضايا ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية.

 في نفس السياق أعلن اتحاد القضاة الاداريين عن اقرار يوم الخميس 17 فيفري 2022 ، يوم اضراب عن العمل بالمحكمة الادارية و دوائرها باستثناء الحالات الشديدة التاكد و هذا مع الاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية من اجل الدفاع عن استقلال القضاء. و دعا الاتحاد كافة القضاة الاداريين الى حمل الشارة الحمراء بشكل دائم الى حين استرجاع السلطة القضائية لاستقلاليتها.

من جهته أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان له يوم 14 فيفري 2022 رفضهُ المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والذي يعتبر أعضاء المجلس أنه مس جوهري بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة مساراتهم الوظيفية من تسمية وترقية والحاق والمسارات التأديبية وضماناتها ومن حقّ الدفاع.

واستنكر المجلس احالة سلطة  ادارة المسارات والتحكم فيها الى السلطة التنفيذية معتبرا أن التنقيح الذي جاء به المرسوم الرئاسي يعد اعتداء على استقلالية القضاء وتراجعا عن خطيرا عن المكتسبات.

واعتبر أنّ الغاية من المرسوم ليست إصلاح القضاء بل تنزيل القضاة الى منزلة الموظفين الخاضعين لارادة السلطة التنفيذية واقصاء الأعضاء غير القضاة عن تركيبة المجلس مما يعد تراجعا عما أقره الدستور.

ونبه المجلس الى أن جميع النصوص التشريعية بما في ذلك المراسيم خاضعة للفصل 49 من الدستور الذي يحجر مس المراسيم بالحقوق والحريات الأساسية والنيل من جوهرها ومن المكتسبات والتراجع عنها.

ر.ع