نشر النائب  الصافي سعيد مساء اليوم الإثنين 13 جانفي 2020، تدوينة على صفحته الرسميّة بالفايسبوك، ردّا منه على العريضة التي أمضتها العديد من المنظمات الوطنيّة الحقوقيّة استنكارا منهم بتصريحات الصافي سعيد التي اعتبروها تطاول منه على التونسيين الحاملين لجنسية ثانية.

الصافي سعيد أشار إلى أنّه كلّما تحدّث عن السيادة الوطنية أو العدالة الاجتماعية أو استعادة الثروات الوطنية أو تحصين القرار السيادي، وجد الكثير من الذين  يدعون إلى إقصائه وتشويهه واتهامه بالعنصرية والتطاول على حقوق الإنسان. وأضاف أنّه يستغرب من أن تضعه تلك المنظمات في خانة العنصرية والسوقيّة مشيرا إلى أنّه لم يفكّر ابدا في ما ذهبت فيه التأويلات المغرضة والقراءات الجارحة.

وعبّر سعيد عن اعتذاره عما يمكن أن يكون قد صدر عنه من مثل هذه الادعاءات، وأكّد أنّه من خلال مواقفه ومسيرته الصحفية والسياسية، كان دائما إلى جانب مدوّنة حقوق الإنسان بكل طوابقها ومراحلها وملازما لحركات التحرر الوطنية والعالمية ومدافعا عن إفريقيا والمعذبين في الأرض وعن النساء المناضلات والكادحات في كل بقاع الأرض. وأشار إلى أنّه عاش مطاردا مناضلا محكوما عليه بالإعدام غيابيا وكان مدافعا عن حق كل الشعوب في الحياة والعدالة والحرية وعن الصحافة الحرة والمناضلة ومحترما لثقافات الشعوب الاصيلة والأهلية في القارات الأربع . 

وأوضح أنّه باستعماله تعبير ''لقطاء العولمة أو لقطاء الرأسمالية'' فإنّ ذلك كان تعبيرا منه عن رفضه أن يظل القرار السياسي الوطني المستقل بيد من يستقوون بالجنسيات الأجنبية، وأنّه  استعار هذا التعبير من أدبيات سياسية أخرى في بلدان أخرى رافضة لهذا الاستعمار الجديد ( المفكر ألكسندر دوغين في روسيا)، وأنّ ما قصده فعلا هو المساواة في الحقوق والواجبات في كل بقاع الأرض.

واختتم تدوينته قائلا ''وباسمي وباسم جميع من يُناصرني ويحبني أكرر توضيحي واعتذاري''.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العديد من المنظّمات الوطنيّة الحقوقيّة نشرت بيانا، ندّدت فيه بتعمّد الصافي سعيد  وصف الوزراء التونسيين الحاملين لجنسية ثانية ب"اللقطاء"، داعيا الى طردهم من البرلمان. واعتبرت أنّ العبارة تحمل انتهاك للكرامة الإنسانية، كما أنّه لا يمكن استعمالها من قبل نائب يفترض أنه يمثل كلّ أطياف الشعب لتبخيس التونسيين والتونسيات.