القطاع السياحي يستغيث فهل من مجيب ؟

يعد القطاع السياحي من اكثر القطاعات تضررا من فيروس كورونا و ذلك بسبب إجراءات الحجر العام و اغلاق المجال الجوي و المطارات حول العالم، تونس كباقي دول العالم تضررت اقتصاديا من انتشار الفيروس  الذي القى بظلاله على القطاع السياحي و أدى الى خسائر مادية هامة بالإضافة الى التسبب في خسارة العديد من العاملين في القطاع لوظائفهم.

ازمة اقتصادية تلقي بظلالها على القطاع السياحي

شهد الاقتصادي التونسي ازمة حادة  منذ انتشار فيروس كورونا و بحسب  المعهد الوطني للإحصاء سجل الانكماش الاقتصادي اعلى نسبة له منذ سنة 1997 ليبلغ نسبة 21.6 بالمئة خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري باحتساب الانزلاق السنوي، وبنسبة 20.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019. هذا الانكماش الاقتصادي اثر سلبا على القطاع السياحي الذي يساهم بـ10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

فأرقام معهد الإحصاء  أظهرت أيضا تراجع إيرادات قطاع السياحة الذي يوفر 400 ألف موطن شغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة بأكثر من 50 بالمئة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، و لعل اغلاق المطارات و إجراءات الحجر الشامل التي انطلقت منذ يوم الاحد 22 مارس الى حدود 4 افريل في مرحلة أولى هي من ابرز الأسباب المؤدية للوضع السياحي الحرج و الذي تعاني منه وكالات الاسفار و النزل بالإضافة الى العاملين في القطاع الذين خسروا وظائفهم بين ليلة و ضحاها و هو ما عزز نسبة العاطلين عن العمل في تونس لتبلغ نسبة 18 بالمائة ومن خلال نتائج المسح الوطني حول السكان و التشغيل  بلغ عدد العاطلين عن العمل 746.4 ألفا من مجموع السكان النشيطين خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020  مقابل 634.8 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الأول لسنة 2020.

كذلك اشار البنك المركزي في بيان نشره في شهر اوت الماضي الى تراجع العائدات السياحية المجمعة لتونس خلال الأشهر الأولى من سنة 2020 و ذلك بسبب غلق المطارات و الحدود البرية و البحرية، فمنذ بداية سنة 2020 والى حدود 20 اوت 2020 تراجعت العائدات السياحية بنسبة 60 بالمائة لتصل الى 1.3 مليار في حين بلغت الإيرادات السياحية في نفس الفترة من السنة الماضية و الى حدود شهر اوت 2019 ما يقارب 3,3 مليار دينار.

وكالات الاسفار تستغيث

  وجهت وكالات الاسفار نداء استغاثة للحكومة امام الصعوبات المادية التي تشكو منها، وهو ما اكده رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، جابر بن عطوش، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم 24 سبتمبر 2020 ان 98% من وكالات الأسفار في تونس مهددة بالإفلاس مشيرا الى ان قطاع وكالات الاسفار الذي يضم أكثر من 1300 وكالة أسفار و20 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر :"اصبح مهددا بالانهيار الاقتصادي " و بحسب  رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أدت إجراءات الحجر العام  الى تسريح  28 بالمائة من العاملين في المجال.

في هذا الإطار قامت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة صباح اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بتنفيذ وقفة احتجاجية امام مقر مجلس نواب الشعب تحت شعار "يوم الغضب " و حمل خلاه المحتجون شعارات منددة بغياب الإرادة السياسية للنهوض بالقطاع. الوقفة الاحتجاجية كانت بمثابة ناقوس الخطر للتنبيه من مالات الوضع السياحي الحرج على الاقتصاد التونسي بصفة عامة وعلى العائلات التونسية التي تقتات من السياحة بصفة خاصة.   

و نشرت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار و السياحة بيان تحت عنوان "طلبات مستعجلة" دعت فيه الحكومة الى اتخاذ جملة من الإجراءات للمساعدة القطاع خلال هذه الازمة الاقتصادية  :" إعفاء وكالات الأسفار من دفع الأداء على القيمة المضافة لسنة 2020 للحفاظ على السيولة لخلاص التعهدات و الأجور، إعادة فتح المنصات الالكترونية من جديد لوكالات الأسفار للتمتع بالقروض المالية ومنحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع و التعجيل بالإجابة على الطلبات المعلقة، تعليق جميع الدفوعات المالية المتعلقة بالتصريحات الشهرية (mensuelles les déclarations) و الأقساط الاحتياطية و الضريبة على الشركات الإيجار المالي، تأجيل خلاص الأقساط المستحقة ابتداء من مارس 2020 إلى غاية ديسمبر 2021، إيقاف و تأجيل خلاص كل الأعباء الجبائية لغاية ديسمبر 2021، إصدار عفو جبائي عام وطرح جميع الخطايا بما في ذلك خطايا التأخير الجبائية و الاجتماعية الراجعة بالنظر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و  إيقاف جميع الإجراءات القانونية و التتبعات القضائية ضد وكالات الأسفار.

على المستوى الاجتماعي دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار و السياحة الى :"إعفاء المهنيين من خلاص أقساط الضمان الاجتماعي للثلاثيات الثالثة والرابعة لسنة 2020 والأولى والثانية لسنة 2021 و الى  تمتيع العمال الذين بلغوا سن 55 عام من التقاعد المبكر.

كذلك اكد رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية حسام بن عزوز ان الازمة الصحية الراهنة تسببت في خسائر مادية جسيمة لم تعرفها تونس من قبل و :"لم تتسبب العمليات الإرهابية في تردي الوضع السياحي كالذي تسبب فيه فيروس كورونا ".

و أضاف بن عزوز في تصريح إذاعي يوم 2 أكتوبر  2020 ان : " 80% من المؤسسات السياحية ستغلق أبوابها موفى أكتوبر الجاري بسبب الازمة الصحية و من المنتظر ان تغلق بعض النزل أبوابها بسبب الازمة الاقتصادية وهو ما سيؤدي الى إحالة حوالي 250 ألف عامل على البطالة ".

إجراءات عاجلة تنتظر التطبيق

اعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية السابق محمد علي التومي في ندوة صحفية عقدها في ماي 2020 عن جملة من الإجراءات لفائدة القطاع السياحي على غرار : تخصيص 500 مليون دينار في اطار الآلية الجديدة المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2020، من أصل مبلغ قيمته 1500 مليون دينار يخصص لمنح قروض جديدة استثنائية لتمويل حاجيات التصرف لفائدة المؤسسات السياحية، مراجعة أحكام مشروع الأمر الحكومي الخاص بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف والخفض بمبلغ 300 مليون دينار على موارد ميزانية الصندوق المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة  بالإضافة الى دعم خط تمويل المال المتداول بـ10 مليون دينار في إطار ملحق تكميلي للاتفاقية الإطارية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والبنك التونسي للتضامن بعنوان سنة 2020 لفائدة الحرفيين الذين تأثروا بسبب انتشار الجائحة. الا ان هذه الإجراءات لم تفعل الى اليوم وبقيت حبرا على ورق امام قطاع ينزف يوما بعد يوم.

من جهته اعلن  وزير السياحة الحالي  الحبيب عمار في سبتمبر 2020 عن  إعداد مخطط عمل عاجل لدعم و مساعدة المؤسسات السياحية التي تعيش وضعيات اقتصادية صعبة و افاد خلال ندوة صحفية عقدها للإعلان عن خطة الوزارة لمساعدة المؤسسات السياحية عن وضع الوزارة :" استراتيجية ما بعد أزمة كورونا بالشراكة مع المهنيين تهدف إلى تنويع المنتوج السياحي وتطوير القطاع".

للإشارة اصدر البنك المركزي  منشورا في شهر أكتوبر الجاري  وجهه الى البنوك والمؤسسات المالية ينص على التمديد في فترة تأجيل السداد إلى نهاية سبتمبر 2021، بالنسبة لأقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي كذلك دعا البنك المركزي من المصارف والمؤسسات المالية الى التمديد في الأجل الأقصى لمنح القروض الاستثنائية  الممنوحة للقطاع السياحي إلى نهاية مارس 2021.

تعددت الندوات الصحفية والإعلانات الحكومية الرامية الى مساعدة القطاع السياحي الا انها بقيت بين جدران القاعات وفي أروقة البرلمان فرغم تعدد التصريحات لم تفعل الإجراءات التي تم التنصيص عليها منذ شهر ماي 2020 و رغم  اعلان الحكومة دعمها للقطاع السياحي بـ500 مليون دينار الا انه و الى حدود شهر أكتوبر الجاري لا يزال القطاع السياحي يصارع من اجل البقاء في ظل وضع الاقتصادي حرج.

رباب علوي