عادت تنسيقية الكامور منذ صباح اليوم الاثنين 29 مارس 2021 ، الى الاحتجاج و المطالبة بتنفيذ اتفاق الكامور الذي تم امضاءه في أكتوبر 2020 مع الحكومة و الذي ينص على مجموعة من القرارات أهمها : رصد 80 مليار سنويا بصندوق التنمية  بولاية تطاوين ، رصد قروض لفائدة  1000 شخص على الأقل ، التشغيل الفوري ل215 عون بالشركات البترولية ، انتداب 70 عون بالشركات في سنة  2021 ، انتداب 1000 عون و اطار بالشركات البيئة و  خلق 660  موطن شغل غير قار بالشركات البترولية.

و في فيديو بثه الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد على صفحة التنسيقية على الفايسبوك ، اكد الحداد مواصلة الاحتجاج مشيرا الى تعمد والي تطاوين الاستنجاد بالقوات الأمنية لمنعه من دخول مقر ولاية تطاوين :" تم منعنا من دخول مقر ولاية تطاوين بلغة العبودية و ذلك وسط تواجد امني مكثف في محيط الولاية " و اعتبر الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور ان تواجد فرق التدخل امام مقر الولاية ومنع المحتجين من التواصل مع المسؤولين بالولاية يعد :" استفزاز لأهالي ولاية تطاوين ".

و في الفيديو الذي بثه مباشرة على صفحة الفايسبوك طالب طارق الحداد بتنفيذ بنود اتفاق الكامور بإيقاف التتبع العدلي و القضائي لكل من شارك في اعتصام الكامور منذ سنة 2017 :" اصبح شباب ولاية تطاوين مفتش عنه بسبب ممارسة حقه في الاحتجاج و حقنا شرعي" 

تعاني ولاية تطاوين من الفقر والتهميش وارتفاع نسبة البطالة فيها، و بحسب احصائيات  المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في جانفي 2021 تتجاوز نسبة البطالة في الجهة ال  32 بالمائة، وذلك  بالرغم من امتلاكها لموارد طبيعية كبيرة إذ تساهم الولاية بـ40 بالمائة من إنتاج تونس من النفط، وبـ 20  بالمائة من إنتاج الغاز. الامر الذي يفسر تعدد الاحتجاجات والاعتصامات بالولاية والمطالبة بالتنمية  والتشغيل أهمها احتجاجات الكامور التي انطلقت سنة 2017 .

يوم 17 جوان 2017 تم امضاء اول اتفاق بين حكومة يوسف الشاهد والمعتصمين بمنطقة الكامور بوساطة من الاتحاد العام التونسي للشغل و تضمن الاتفاق عدة بنود لعل أهمها : انتداب 1500 عامل في شركة البيئة والغراسة والبستنة سنة 2017، و 1000 عامل سنة 2018 و 500 عامل سنة 2019 ، منح مبلغ 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار سنويا، انتداب 1500 فردا بالشركات البترولية والإفراج عن المحتجين .

الا انه و امام عدم تنفيذ بنود هذا الاتفاق عادت الاحتجاجات في ولاية تطاوين و تم اثرها اغلاق "الفانا" ، بعد سنتين من الاحتجاج و الاخذ و الرد ، تواصل رئيس الجمهورية مع تنسيقية اعتصام الكامور و يوم الأربعاء 15 جانفي 2020، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج ممثلين عن معتصمي الكامور بتطاوين  و اكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء ان  :" قضية الكامور هي قضية شعب كامل لا جهة فقط "و تم  الاتفاق على رفع اعتصام الكامور واقترح رئيس الجمهورية على المعتصمين تقديم مقترحات جديدة للنهوض بالمنطقة ولخلق مواطن شغل .

و في نوفمبر 2020 اكدت تنسيقية الكامور توصلها الى اتفاق مع  حكومة المشيشي للاستجابة لمطالب المحتجين وهي مطالب وردت في اتفاق جوان 2017 بالإضافة الى مطالب أخرى ، الا انه و بعد مرور حوالي لربعة اشهر لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق لتعود الاعتصامات و التهديدات بغلق "الفانا" مجددا .

ر.ع