أعلن المكلف بالاعلام في المنظمة الشغيلة اتحاد الشغل غسان القصيبي 30 ديسمبر 2020 قبول رئيس الجمهورية قيس سعيد بمبادرة الحوار الوطني بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لايجاد حلّ للأزمة الاقتصادية والسياسية في تونس والتي قدمها الهيكل النقابي، وسيقوم رئيس الدولة بتأطيرها والاشراف عليها.

وسينطلق الحوار في الأسابيع القادمة. وكان رئيس الجمهورية قد دعا الاتحاد للنقاش بشأن تفاصيل المبادرة.
في مبادرة تضم ثلاث محاور، عنونتها المركزية النقابية بـ"مبادرة للخروج من الأزمة في اتجاه خيارات وطنية جديدة"، ضمن اتحاد الشغل رؤيتها للمنهج الاصلاحي وسبل الحوار الوطني بين الفاعلين في الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية. في مقدمة المبادرة انتقد الاتحاد ماوصل اليه الوضع العام بالبلاد من فوضى وتوتر اجتماعي، منتقدا عدم تناغم النظام الانتخابي مع متطلبات الحياة السياسية، وتراكم أخطاء الحكومات المتعاقبة.

اقترحت المنظمة الشغيلة، إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الاشراف على حوار وطني يقود الى اصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
تخضع الهيئة الى اشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها الى المناصب السياسية، ومن صلاحياتها اعداد مصفوفة للتّوافقات ومدّة الإنجاز وتحديد الأطراف المسؤولة عن الإنجاز واعداد مصفوفة الاختلافات واقتراحات الهيئة لتجاوزها وعقد اجتماعات مع المعنيين بالأمر.

ع.ق