ارساء هيئة حكماء ومراجعة القانون الانتخابي- ماذا تضمنت وثيقة الحوار الوطني؟

في مبادرة تضم ثلاث محاور، عنونتها المركزية النقابية بـ"مبادرة للخروج من الأزمة في اتجاه خيارات وطنية جديدة"، ضمن اتحاد الشغل رؤيتها للمنهج الاصلاحي وسبل الحوار الوطني بين الفاعلين في الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية. في مقدمة المبادرة انتقد الاتحاد ماوصل اليه الوضع العام بالبلاد من فوضى وتوتر اجتماعي، منتقدا عدم تناغم النظام الانتخابي مع متطلبات الحياة السياسية، وتراكم أخطاء الحكومات المتعاقبة.

بعث هيئة حكماء

اقترحت المنظمة الشغيلة، في المبادرة التي نشرتها للعموم مساء اليوم 1 ديسمبر 2020 ، إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الاشراف على حوار وطني يقود الى اصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
تخضع الهيئة الى اشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها الى المناصب السياسية، ومن صلاحياتها اعداد مصفوفة للتّوافقات ومدّة الإنجاز وتحديد الأطراف المسؤولة عن الإنجاز واعداد مصفوفة الاختلافات واقتراحات الهيئة لتجاوزها وعقد اجتماعات مع المعنيين بالأمر.
ويعقد في الختام اجتماع موسّع للتوافق النهائي والمصادقة على الشكل التأليفي وإعداد مصفوفة الحوار النهائية وكذلك وضع الأسس الأوّلية لصياغة عقد مجتمعي جديد يحدّد الحقوق والواجبات لكلّ الأطراف ولكلّ المواطنات والمواطنين.

الاصلاحات السياسية

في الجانب السياسي يقترح الاتحاد تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات ومراجعتهما و تقييم القانون الانتخابي وتعديله بما يحقّق تماسك الحياة السياسية وتوفير كل ضمانات الممارسة الديمقراطية، وتحييد المرفق القضائي وإصلاحه. كما شددت الوثيقة على استكمال إحداث المحكمة الدستورية وتقييم أداء الهيئات الدستورية واستكمال تركيزها و الانطلاق في حوار مجتمعي حول النظام السياسي يتواصل خارج روزنامة الحوار.

الجانب الاقتصادي

دعا اتحاد الشغل الى تأسيس منوال تنموي بديل دامج ومستدام يكرّس العدالة الاجتماعية والجبائيّة والتّوزيع العادل للثّروات، وتقييم الواقع الاقتصاد الوطني وتحديد الفرص والمخاطر، وتدقيق المالية العمومية وأوضاع المؤسّسات العمومية وإصلاحها ودعمها، الى جانب تثمين الاقتصاد الاجتماعي.

الجانب الاجتماعي

دعت المنظمة الشغيلة الى ضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة من الشباب الذين ارتفعت في صفوفهم نسب الفقر والبطالة، والتصدي لحالات الانتحار والهجرة غير النظامية عبر ارساء منوال تنموي يقطع مع الحلول الترقيعية والهشاشة.

ع.ق