عبر محمد الدوعاجي رئيس لجنة التحقيق في أسباب وفاة الرضع بقسم التوليد بمستشفى الرابطة عن ارتياحه من تحرك ملف القضية و انتهاء التحقيقيات :" و أخيرا تحرك الملف بعد سنتين " و أشار رئيس لجنة التحقيق الى ان النتائج التي خلصت لها اللجنة لم تختلف كثيرا عن نتائج قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس :" اللجنة قدمت 14 ملفا طبيا و قاضي التحقيق تعهد ب 16 ملف و لا يوجد اختلاف كبير بين نتائج التحقيقين " الا ان الدوعاجي و رغم التوصل الى نتائج نهائية للتحقيق لم يخفي قلقه من تحميل جزء كبير من المسؤولية الى الصيدلي :" لا يتحمل الصيدلي المسؤولية الكاملة و في اعتقادي توجد مشكلة في الحوكمة لان المسؤولية تتحملها اطراف أخرى لم تدرج في الملف " .

و ردا على سؤال حول التدخل السياسي في  قضية الرضع  نفى علي الدوعاجي خلال مداخلته في إذاعة الديوان اف ام صباح اليوم الجمعة 2 افريل 2021 ، نفيا قاطعا وجود أي تدخل في هذا الملف :" لجان التحقيق اشتغلت في استقلالية تامة و حين ترأسي للجنة كنت من اشد المنتقدين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد آنذاك و انفى نفيا قطعيا وجود تدخل من أي جهة " .

تعود اطوار قضية الرضع الى شهر مارس 2019 ، حيث توفي 16 رضيعا بسبب تسربت جرثومة من خارج القسم خلال عملية التحضير و تسربت الجرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع الامر الذي ادعى الى وفاتهم بعد 24 ساعة

 و قدم  وزير الصحة الأسبق عبد الرؤوف الشريف يوم 9 مارس 2019 استقالته من الحكومة إثر هذه الفاجعة .

و أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها يوم الخميس 14 مارس 2019 قرارها إعفاء المديرة العامة للصحة نبيهة البرصالي فلفول من مهامها وإعفاء المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية سندة البحري الهيشري والمديرة العامة لمركز التوليد وطب الرضيع حياة ثابت من مهامها و قامت بتعيين سعاد مسعودي مديرة عامة لمركز التوليد وطب الرضع خلفا لحياة ثابت والدكتور محمد مقداد مديرا عاما للهياكل الصحية العمومية ومراد حرزي مديرا عاما للمصالح المشتركة.

بعد سنتين من التحقيقات ، وجه  قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس تهمة القتل عن غير قصد الى ثلاث مشتبه بهم وهم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة و في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 محسن الدالي يوم الخميس 25 مارس اعلن الدالي عن انتهاء أعمال البحث والتحقيق و توجيه  تهمة القتل عن غير قصد بسبب عدم أخذ الاحتياط والاهمال وعدم التنبه وعدم مراعاة القوانين طبق الفصل 217 من المجلة الجزائية .

الفصل 217 من المجلة الجزائية :

" يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين "

ر.ع