أكدت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني في بيان لها اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، تصنيف تونس عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية سلبية، و يأتي هذا التصنيف في الوقت الذي تعاني فيه تونس من ازمة اقتصادية خانقة ساهمت في تعميقها الازمة الصحية.

و للتذكير صنفت موديز تونس عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية في أكتوبر 2020، و قامت منذ ذلك الحين بتغيير توقعاتها المستقبلية لتونس  إلى سلبية و يعتبر تصنيف B3  وجود الالتزامات تخمينية ومعرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة و قدرة مقبولة على سداد السندات القصيرة الأمد.

اما بالنسبة لتصنيف B2، فهو يشير الى مخاطر ائتمانية، وهو مرحلة تسبق المرحلة الأكثر خطورة في تصنيفات موديز ،"Caa"، و هي المرحلة التي تتناول لمخاطر ائتمانية عالية، وتعاني من وضعية ضعيفة.

و لا يعد التصنيف الجديد لتونس مفاجئ حيث أظهرت الأرقام و الاحصائيات تراجعا واضحا للاقتصاد التونسي، فرجح  تقرير للبنك الدولي نشر بتاريخ 22 ديسمبر 2020 تراجع النمو في تونس و ارتفاع الدين العام في تونس من 72.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2019 إلى الذروة بنسبة 86.6 بالمائة  من إجمالي الناتج المحلي سنة 2020، وهو :" مستوى أعلى بكثير من المعيار القياسي لعبء الديون البالغ 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي" وفق البنك الدولي.

و أشارت بيانات نشرها البنك الدولي الى تسجيل تونس لانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 21 بالمائة في الربع الثاني من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، و ساهم انخفاض العائدات السياحية بنسبة 47 بالمائة  وتراجع الصادرات من الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات بنسبة 27 بالمائة منتصف سنة 2020 (مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019)  في تعزيز هذا التراجع الاقتصادي.

من جهته أشار المعهد الوطني للإحصاء الى  تراجع الناتج المحلي الإجمالي  بــ6.1 بالمائة  على اساس سنوي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 :" وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل خلال كامل سنة 2020 تراجعا غير مسبوق بنسبة 8.8 في المائة "  وتجدر الإشارة انه تمت مراجعة نسبة النمو للثلاثي الثاني بــ0.4 نقطة لتصبح -21.3 بالمائة  ونسبة النمو للثلاثي الثالث بــ0.3 نقطة لتصبح  -5.7 بالمائة وفق ما نشرية المعهد الوطني للإحصاء.

و بحسب المعهد الوطني للإحصاء :"تراجعت الصادرات بنسبة 7,9 بالمائة  مقابل -4,2 بالمائة خلال شهر جانفي من سنة 2020 وقد بلغت قيمة الصادرات   3366,4 مليون دينارا    مقابل 3655,6 مليون دينار خلال نفس الشهر من سنة 2020 ".

ر.ع