قال محمد القوماني في مداخلة هاتفية في إذاعة أي اف ام صباح اليوم الخميس 5 أوت 2021 أن مسألة تنحي راشد الغنوشي من رئاسة حركة لم تطرح خلال اجتماع مجلس شورى الحركة ليلة أمس :" لم يطرح أي طرف داخل مجلس الشروى مسألة تنحي راشد الغنوشي من رئاسة الحركة خلافا لما تم تداوله " مؤكدا ان حركة النهضة لم تغير موقفها الرافض للإجراءات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة الاحد 25 جويلية الماضي و التي تعد انقلابا على الدستور و على المؤسسات  :" ونحن نطالب بالعدول عنها و خاصة التراجع عن تعليق أعمال المجلس " .

و حول التغير النسبي لموقف حركة النهضة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس ، قال محمد القوماني :" نحن لا نخفي أننا نريد أن نكون مرينيين و واقعيين أمام تطور الاحداث " مشددا على موقف الحركة الرافض للانقلاب على الدستور ، و بخصوص المواقف المتضاربة داخل الحركة و الخلافات التي جدت داخلها اثر الإعلان عن الإجراءات الأخيرة أفاد القوماني :" نحن نرفض الانقلاب على الدولة و نرفض الانقلاب على الحركة و من يقترح صيغة معينة عليه المرور عبر التصويت " .

و في هذا السياق اكد عضو مجلس شورى حركة النهضة ان بعض أعضاء المجلس قرروا التنحي بعد فشل مقترحه القاضي بحل المكتب التنفيذي :" اقترح بعض النواب حل المكتب التنفيذي و تعويضه بخلية الازمة و حين رفض المقترح بعد التصويت قرروا الانسحاب من المجلس " .

كذلك تحدث محمد القوماني في حواره الإذاعي عن تحمل الحركة جزء من المسؤولية :" هو غضب شعبي مشروع نتيجة الوضع و حركة النهضة دعت  الى مراجعات جوهرية " كما لا يخفي القيادي في حركة النهضة قبول الحركة بانتخابات مبكرة :" نقبل بانتخابات مبكرة تمر عبر المجلس و عن طريق الإجراءات الدستورية " .

للإشارة أكد مجلس شورى النهضة في بيان له اليوم الخميس استعداده للقيام بنقد ذاتي معمق لسياساته خلال المرحلة الماضية و أيضا القيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامج وإطارات الحركة  في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، و ذلك من أجل إعادة النظر في خيارات الحركة وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد ، وفق ما جاء في نص البلاغ .

و عبر شورى النهضة عن انشغاله امام الفراغ الحكومي الذي تعيشه تونس بعد اعفاء هشام المشيشي وعدم تكليف رئيس الجمهورية  رئيسا جديدا للحكومة و هي :"الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة أولويات الشعب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية " و طالب بيان شورى النهضة بالتسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في اقرب وقت على تقوية نسق مقاومة الجائحة وتعبئة الموارد المستعجلة لميزانية 2021 وإعداد مشروع ميزانية 2022.

كذلك دعا مجلس الشورى الى عدوة أعمال البرلمان مؤكدا استعداد الحركة للتفاعل الإيجابي و للمساعدة على تجاوز العراقيل لاستئناف المسار الديمقراطي :" العودة السريعة الى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة " .

ر.ع