استنكر العديد من الصحفيين وحتى رواد الفيسبوك ليلة البارحة الإثنين 18 أفريل 2022، مراسلة يعود تاريخها إلى 8 مارس المنقضي توجّه بها كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان مؤسسة  الإذاعة التونسية عبد السلام الشمتوري إلى والي تونس ودعا من خلالها إلى عقد جلسة عاجلة بغاية وضع حد لزملائه بالإذاعة والذين اتهمهم بالتمرّد ضد قرارات رئيس الجمهورية. 

في هذه المراسلة ندّد الشمتوري بحالة الفوضى التي تعيشها مؤسسة الإذاعة التونسية على خلفية شغور منصب ر.م.ع للمؤسسة بعد أن  قرر قيس سعيد  يوم 14 فيفري المنقضي  إنهاء تكليف شكري الشنيتي من مهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية وإلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبله.

في هذه المراسلة كشف كاتب عام النقابة أنّ داخل مؤسسة الإذاعة التونسية هناك لوبي فساد مالي وإداري يخدم مصلحة بعض الأحزاب ومصلحة أجندات خارجية. ودعا إلى ضرورة وضع حد لزملائه الذي تعمّد ذكر أسمائهم في هذه الوثيقة وكشف انتماءاتهم الحزبية (النهضة) واتهمهم بالفساد مشيرا أنّ الوضع خارج عن السيطرة داخل المؤسسة. 

ومن بين بقية المطالب التي دعا كاتب عام النقابة الشمتوري إلى تحقيقها تمتيع الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط الترقية الآلية لسنتي 2021 و 2022 وتمتيع الأعوان بمستحقاتهم في ساعات العمل الليلي ، بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون الأساسي. 

وعلى خلفية هذه المراسلة، كانت النقابة الأساسية لأعوان مؤسسة الإذاعة قد نشرت بيانا بتاريخ 18 مارس المنقضي ،  قد عبّرت من خلاله عن  الانشغال بحالة  الفراغ على هرم المؤسسة نتيجة عدم تعيين رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية  مما أثر سلبا على السير العادي للعمل في الإذاعات المركزية والجهوية وخاصة تأخر صرف الأجور كثيرا عن مواعيدها.

ودعت النقابة رئيس الجمهورية إلى التعجيل بتعيين رئيس مدير عام للمؤسسة يقطع مع التعيينات المسقطة والعشوائية و المحسوبية و المصالح الضيقة. كما  دعته  إلى محاسبة كل من أجرم في حق الأعوان وكل من ثبت تورطه في الفساد الإداري والمالي.

في الوقت الذي يعيش فيه قطاع الإعلام حربا ضد السلطة في إطار الدفاع عن حرية التعبير والحفاظ على استقلالية السلطة الرابعة، تتعمّد  النقابة الأساسية لأعوان مؤسسة  الإذاعة التونسية انتهاج أسلوب الإنبطاح لرئاسة الجمهورية وأكثر من ذلك  تعمّد الكاتب العام لهذه النقابة الوشاية بزملائه لوالي تونس بتعلّة أنّهم فاسدون وتمرّدوا على قرارات قيس سعيد. 

هذه المراسلة تكرّس إلى جعل رئاسة الجمهورية تتدخل في توجهات ومسار الإعلام العمومي وتحول دون استقلالية الإعلام. 

لنشر إلى أنّ التلفزة التونسية تعيش بدورها سياسة الخضوع التام للسلطة الحاكمة حتى أنّ العديد من الصحفيين في المؤسسة يخضون إضراب ضد سياسة المكلفة بتسيير المؤسسة عواطف الدالي التي كلّفه قيس سعيد بتسيّير المؤسسة بعد أن  قرر يوم 28 جويلية 2021، إعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية.

ي.ر