أبدت لجنة البندقية رأيها حول الإطار الدستوري والتشريعي المتعلق بالاستفتاء والانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 27 أفريل 2022 ، و ذلك بطلب من السلطات التونسية  و في سياق خدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) عبر وفد الاتحاد الأوروبي. 

و قالت اللجنة أنه بسبب ضيق الوقت ، لم يكن من الممكن السفر إلى تونس العاصمة. في 10 و 11 و 12 ماي 2022 ،  لهذا السبب عقد مقررو اللجنة  و المديرة  Simona Granata-Menghini ، اجتماعات عبر الإنترنت مع الرئيس السابق لـ هيئة الانتخابات ، وممثلي الأحزاب والتحالفات السياسية ، افاق تونس ، التيار الديمقراطي ، النهضة  ، نائب مستقل ، ممثلو المجتمع القانوني ، ولا سيما محمد صالح بن عيسى ، العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ، ووزير العدل الأسبق ، و أمين محفوظ أستاذ القانون العام وممثلون عن المجتمع المدني التونسي.

وتضيف اللجنة  أن مسودة الرأي العاجل أحيلت للتعليق عليها إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي في 19 ماي 2022 ، وفقًا لبروتوكول إعداد الآراء العاجلة للجنة البندقية.

تمت دعوة السلطات التونسية لتقديم ملاحظاتها على مسودة الرأي قبل 23 ماي 2022. و بناءً على طلب السلطات التونسية ، في 23 ماي 2022 ، أجرى المقررون والسيدة غراناتا مينغيني تبادلًا للآراء عبر الإنترنت مع صادوق بلعيد  رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة" ، التي أُنشئت بموجب مرسوم بقانون عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022. وفي 21 ماي ، طلبت السلطات التونسية تمديدا حتى 24 ماي حتى ظهر اليوم لتقديم ملاحظاتها. ، ثم موعد نهائي جديد حتى 24 ماي في المساء ، ثم 26 ماي 2022. وقد تم منحهم هذه المواعيد النهائية. أرسل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ملاحظاته في 26 ماي 2022.

ر.ع