ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم السبت 12 فيفري 2022،  مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما.

تمّ نشر هذا المرسوم  بالرائد الرسمي عدد 16 الصادر اليوم الأحد 13 فيفري 2022، وتكوّن هذا المرسوم من أربعة أبواب نصّت على تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وعلى مهامه وطرق تعيّين أعضاء المجلس. 

بمجرّد تصفح فقرات هذا المرسوم الخاص بالمجلس المؤقت للقضاة والذي يضبط كيفية عمله وكلّ ما يتعلق بالقضاة ، نجد أنّ عبارة '' رئيس الجمهورية'' قد تكرّرت في هذا المرسوم 14 مرّة. 

وكان الأستاذ المحامي حمادي مرزوق قد أكّد في تدوينة له أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد حاضر بقوة وبدرجة أولى في تركيبة هذا المجلس المؤقت ودوّن قائلا '' لم يتضمن مرسوم المجلس الأعلى للقضاء المؤقت أن رئيس الجمهورية يترأس المجلس لكن بالاطلاع على المرسوم المذكور يتبين أن رئيس الدولة شديد الحضور قبل وبعد وأثناء أعمال المجلس.. أول ملاحظة تم ذكر رئيس الدولة على الأقل 14 مرة في المرسوم ''. 

هذا التكرار  ''لرئي الجمهورية'' إن دلّ على شيء فهو يؤكّد أنّ قيس سعيد رئيس الجمهورية بهذا المرسوم قد نصّب نفسه وصيا على السلطة القضائية وعلى القضاة أنفسهم فهو من خلال هذا المرسوم ينظر في كلّ حركة قضائية وأعطى لنفسه الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. كما أنّه أمر في هذا المرسوم بأن يقدم له تقرير كل ثلاثة أشهر حول عمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. 

ولنُشر إلى أنّ هذا المرسوم شكّل محلّ نقاش ورفض قاطع من قبل العديد من القضاة والسياسيين الذين ندّدوا بالتجاوزات التي جاءت في هذا المرسوم من خلال تدوينات تمّ نشرها على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

قيس سعيد بإستيلائه على السلطة القضائية وبتحكمه في مفاصلها ، هدم نضالات سنوات لتركيز مجلس قضاة مستقل بعيدا عن التجاذبات السياسية وأعلن حربا على القضاة الذين حجّر عليهم في هذا المرسوم الإضراب.